الخرطوم: سودان بور
أعلنت “قوى الحرية والتغيير” إنَّه سيعقب توقيع الاتفاق الذي سيتم بعد غد الاثنين مباشرة “مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة”.
ودعت “الحرية والتغيير” من وصفتها بقوى الثورة لـ”توحيد وترتيب الصفوف وتكامل جميع أدوات العمل السياسي السلمي بما يقود لتحقيق غايات ثورة ديسمبر، وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام، ينهي عقوداً من الاستبداد السياسي في البلاد، ويرفع معاناة الشعب، ويؤسس لمستقبل أفضل”.
وكان ائتلاف قوى الحرية والتغيير أعلن منتصف نوفمبر الماضي، أنه يعمل على التوصل إلى “اتفاق إطاري” مع الجيش السوداني لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وقال القيادي بالمجلس المركزي لـ”الحرية والتغيير” الواثق البرير، خلال مؤتمر صحافي، إن “الاتفاق الإطاري” ستعقبه مرحلة ثانية من المحادثات تتناول 4 ملفات هي العدالة الانتقالية، وتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، وإصلاح قطاع الأمن، واتفاق جوبا للسلام.
وأكد البرهان، في وقت سابق، التزام القوات المسلَّحة بالنأي عن المشاركة في العمل السياسي، قائلاً إنَّ الجيش “سيترك الأمر برمته للمكونات السياسية للوصول إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية انتقالية من الكفاءات غير الحزبية”.
وقال البرهان في 22 نوفمبر، خلال مخاطبته الجلسة الختامية للاجتماع العادي السابع عشر للجنة الإقليمية الذي تنظمه منظمة المؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى إنَّ الجيش “سيترك الأمر برمته للمكونات السياسية للوصول إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية انتقالية من الكفاءات غير الحزبية”.
ويعيش السودان أزمة سياسية منذ 25 أكتوبر 2021 عندما أدّت الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان إلى إنهاء تقاسم السلطة مع المدنيين.
