الاتفاق الإطاري ماقبل التوقيع.. رفض واسع

الخرطوم: سودان بور
بدأ المعارضون بلإتفاق الإطاري والتسوية السياسية بين المكون العسكري والحرية والتغيير المجلس المركزي اكبر من المؤيدين له.
حتى شركاء الحكم الآن جبريل ومناوي وأردول وآخرين اكدوا رفضهم للاتفاق والعمل على إسقاطه.
كذلك مولانا الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل رفض والحزب الشيوعي والبعث ولجان المقاومة والتيار الإسلامي العريض.
بيان الميرغني
وكشف الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة مولانا محمد عثمان الميرغني، عن مساع لتكوين جبهة عريضة للعمل على التوصل لاتفاق سوداني بعيدا عن الوصاية الأجنبية.
وقال الحزب في بيان صحفي امس، إن (مايدور في الساحة السياسية السودانية من خلاف واختلاف وصراع حول السلطه، لم يراع أمن الوطن ولا عيش أهله، مما أغرى بعض الدول بمحاولة فرض وصاية وحلول تنال من ارادة هذا الشعب للمضي به قدما في تحقيق أهدافها، بعيدا عن آمال وتطلعات الإنسان السوداني الذي أضحى يفتقد لأبسط مقومات الحياة الإنسانية، وقد ظللنا على الدوام نحذر من انزلاق البلاد نحو الفوضى ونادينا بالابتعاد عن روح الإقصاء والتشفي والكراهية والتخوين والقبلية البغيضة، وضرورة الوصول لرؤية سودانية موحدة، تقود البلاد الى انتخابات حرة نزيهة، يختار فيها السودانيون من يحكمهم بعيدا عن فرض أي وصاية دولية).
وأكد الحزب الاتحادي ترحيبه بالدور المساعد للدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحده، في سعيهم لتقريب وجهات نظر القوى السودانية، وأضاف (لكننا نرفض محاولات التدخل وفرض آراء وحلول بعينها تفاديا لتعقيد المشهد كما يجري الآن، مما سيقود حتما للانزلاق وجر البلاد نحو الفتن والفوضى).
وطالب الحزب، القوى السياسية أن تعمل على أن تكون علاقاتها الخارجيه مبنية على احترام السيادة الوطنية والمصالح المشركة، دون الرضوخ للضغوط التي تحاول بعض الدول ان تمارسها الآن على بعض الأطراف والقوى السياسية التي تتسابق نحو البعثات الدبلوماسية..
وحث البيان، وزارة الخارجية على ضبط السلوك الدبلوماسي لبعض البعثات التي صارت تتدخل بشكل سافر وتتحرك دون مراعاة للقوانين والأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا، متجاوزين حدود اختصاصاتهم بشكل فيه مساس بسيادة الدولة ويدعو للقلق.
وحذر الاتحادي الأصل، من عواقب أي اتفاقيات ثنائية مفروضة تدخل البلاد في أزمة جديدة، مؤكدا سعيهم مع القوى الوطنية السودانية المؤمنة بالديمقراطية قولا وعملا، لتكوين جبهة عريضة من كافة مكونات المجتمع السوداني لتكون سندا منيعا، والعمل على التوصل لاتفاق سوداني يحقق التراضي الوطني بعيدا عن الوصاية الأجنبية.

أردول يهدد
القيادي بتحالف العدالة والكتلة الديمقراطية مبارك أردول قال إتفاق الشراكة الثنائي الذي سيوقعه العسكريين مع اربعة طويلة سيكون مثله مثل الذي وقع في قاعة الصداقة في 8 سبتمبر 2021م ، فقط هذه المرة بدون رئيس مجلس الوزراء ، فقد أدى الاتفاق سابقا الى تصاعد الامور في الفترة الانتقالية وانتهى بحفل الشراكة بينهم والعسكر نحن موقفنا ظل واضحاـ مرة يقول العسكريون انتم موقفكم سليم ومرة يقولون لهم موقفكم سليم ، ولكن سيظل خروج البلاد بتوافق شامل وليس اختطاف القرار السياسي والانتقال هو الموقف الوطني، نحن شاركنا في هذه الثورة دم وعرق واعتقال وتشرد فلن نسمح لقوى ان تختطفها لنفسها، سنكون أكبر جبهة سياسية وشعبية لهزيمتهم وليس ذلك ببعيد .
رد فعل نداء السودان
وأكد نداء أهل السودان للوفاق الوطني تمسكه بالحل القائم على التسوية الوطنية الشاملة، والحل السياسي المستند على الإرادة الوطنية، وبذلك فإن النداء يرفض كل اتجاه لتوقيع اتفاق إطاري برعاية أجنبية، فهو اتفاق سيمهد الطريق لشكل من أشكال الحلول الثنائية الفوقية المجتزأة والمعزولة عن الشعب، وسيكرر تجربة الفشل السابقة، وسيكون اتفاقاً هزيلاً ضعيفاً لا يساعد البلاد على المضي قدماً نحو الاستقرار. كما يدعو نداء أهل السودان للتصعيد السياسي السلمي ضد هذا المشروع غير الوطني الذي يحيط بالبلاد.
مناوي يرفض ويتوعد
وصف القائد منى أركو مناوي الأمين السياسي للكتلة الديمقراطية الإتفاق الاطاري المزمع توقيعه يوم الإثنين بين قيادات المكون العسكري ومركزية الحرية والتغيير، وبعض الذين وقعوا معهم علي مشروع دستور المحامين، وصفه بأنه أسوأ حالة سلب للإرادة الوطنية يتعرض لها السودان وأهله، وجدد القائد مناوي رفضهم وتصديهم لهذا الإتفاق، وأكد أن ما يتعرضون له من تهديد بالتصفية لا ولن يخيفهم، وقال “مرحبا بالتصفية من أجل الوطن” .
مقدمات الفشل
وقال الدكتور عادل التجاني الأكاديمي والمحلل السياسي ان الاتفاق الثنائي بشكله الحالي حال تم لا مستقبل له ولن ينجح ذلك أن الرافضين هم الاغلبية وقال إن معظم القوى السياسية وهي الاغلبية مطالبة بأن يكون الحوار مفتوح للجميع ومن ثم يتم إتفاق شامل بتوافق عريض وليس فقط مع أحزاب مرفوضة من الشارع وأشار التجاني ان التسوية بهذا الشكل مفروضة من الخارج وستكون محل
رفض قطاعات واسعة من المجتمع ولن تحقق النجاح.

تربص
وبدوره قال الخبير الإستراتيجي محمد عبد الله آدم ان الأطراف الخارجية التي ضغطت ومررت هذه التسوية تتربص بالبلاد وبالمكون العسكري وقال إن هذه المسألة يجب الإنتباه لها هنالك مخططات لإضعاف المكون العسكري عبر سيطرة أحزاب تنفذ أجندة خارجية وقال إن ماتسرب من معلومات عن مسودة الإتفاق تشير إلى وضع كل المنظومة العسكرية تحت سلطة رئيس الوزراء الذي تختاره أحزاب الحرية والتغيير وبالضرورة بالاتفاق مع أطراف خارجية وقال آدم المكون العسكري وقع في الفخ وان لم يدرك هذا الواقع مستقبل البلاد سيكون في كف عفريت.