فيما اري من الطبيعي جدا انقسام الطبقة السياسية حول مضمون الاتفاق الاطاري بين “مؤيد ومعارض ومتحفظ”.المعارضون ليست بينهم قاعدة فكرية مشتركة، الذين تم استقطابهم لتوسيع قاعدة المشاركة،ليس لديهم ثقل سياسي ومجتمع بل يمثلون شرائح صغيرة من أحزابهم،وليس بعيدا عن ذلك يشكل تحالف الجذرية و بعض لجان المقاومة، و تحالف الكتلة الديمقراطية ،و مجموعات الإسلاميين و أعضاء حزب المؤتمر الوطني المحلول ، جبهة معارضة صارخة للاتفاق الآطاري ولكل تحفظاته وخطوطه وسقوفاته.وهنا يكمن السؤال المركزي ومازق الحالة السودانية، حول كيف سيتعامل تحالف المركزي مع مجموعات الرافض والاحتجاج هل بمنطق الاقصاء والتهميش، أم باستراتجية المساومة والتنازلات والصفقات؟ مع الاخذ في الاعتبار أن التحالف في حاجة الي خلق حالة من الهدوء النسبي و الاستقرار السياسي وتصغير العداد، حتي يتمكن من ابرام تسوية نهائية قابلة للحياة.
سوف تخطي الحرية المركزي خطأ فادحا أن تعاملت مع المناوئين بعقلية المنتصر، الذي يجب عليه كتابة التاريخ وعليه ارغام الآخرين علي التسليم والاذعان للشروط وتقديم فروض الولاء و الطاعة، بالاعتماد علي تحريض المؤسسة العسكرية علي خصومها، لان هكذا سلوك سوف يحول الاتفاق الهش الي قنبلة انشطارية، من داعم الي التحول الديمقراطي إلي استنساخ شمولية جديدة وان تدثرت بأداء المدنية. وفي تقديري أن أفضل الطرق لاختراق جبهة المعارضة للانضمام الي الاتغاق، هو فتح باب الحوار مع كل القوى السياسية المناوئة.واعتبار عملية التوقيع على الاتفاق الآطاري بداية جديدة للعملية السياسية في هذا البلد الممزق بالكراهية والاستقطاب . و هذه تحتاج الي تغيير استراتيجية التعامل وعقلية التعاطي مع المناوئيين، بجعلهم شركاء في صناعة القرار، و ليس منفذين لقرارات تملي عليهم.وليس بعيد عن ذلك سوف تجابه جماعة المركزي السؤال الصعب حول مدي قدرتها على السيطرة علي الشارع الساخط، وهل تستطيع ضبط الايقاع السياسي وصولا الي اللحظة الحاسمة.
الفاتح داؤد
