الخرطوم: نواكشوط
كشف معدنون سودانيون في موريتانيا عن منعهم من التعدين بقرارات محلية، وسجن 35 معدناً وإطلاق سراحهم بدون محاكمة، ومصادرة آبار التنقيب ومنحها لمعدنين موريتانيين، رغم الموافقة المسبقة للسلطات الموريتانية لهم بممارسة التنقيب هناك.
ويعاني نحو 9 آلاف معدِّن أوضاعاً قاسية بعد تعرضهم لإجراءات قسرية من السلطات على مستويات الحكم المحلي الأدنى رغم أنهم يمارسون العمل بإذن الدولة.
وكشف متحدث باسم المعدنين، عن اجتماع تم في موريتانيا مع عضو مجلس السيادة الانتقالي؛ الفريق إبراهيم جابر، ضم رئيس الجالية السودانية بموريتانيا وممثل أصحاب المصانع وممثل أصحاب الغرابيل، مشيراً إلى أنهم أطلعوا عضو مجلس السيادة على أوضاعهم، ونقل لهم موقف وموافقة الحكومة الموريتانية على طريقة العمل، وقال إنهم استجلبوا معدات وباشروا العمل على أساس هذه الموافقة.
واستنجد المعدنون بالحكومة السودانية ممثلة في مجلس السيادة الانتقالي والخارجية السودانية، مناشدين مخاطبة الخارجية الموريتانية بشأن قضيتهم، ومعلنين التزامهم بأي ضوابط أو منحهم بطاقات تقنن وضعهم تضعها الدولة هناك.
ونوهوا إلى أنهم التزموا بكل الشروط والقرارات الصادرة من الحكومة في نواكشوط.
وقال ممثل المعدنين السودانيين في موريتانيا، إنهم لا يحتملون الانتظار إلى ما لا نهاية في ظل هذه الأوضاع.
