أخبار
الحزب الإتحادي الديمقراطي: الإتفاق الاطاري خطوة للأمام لتجميع الشتات المدني دون إقصاء/ بيان
الخرطوم: سودان بور
أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي ترحيبه بالدعوة التي أعلنت عقب توقيع وثيقة الإتفاق الإطاري التي صدرت في الخامس من ديسمبر، بان الدعوة ستكون لكل القوي الوطنية المؤمنة بالتحول الديمقراطي قولاً وعملاً..والملتزمة بمساره الآمن ، لمناقشة الوثيقة والتي تشكل البنود التي وردت فيها، وخاصة النقاط الاربع التي تم تأجيل النقاش حولها ، باعتبار أن ذلك خطوة للأمام لإكمال مسار الانتقال الديمقراطي المتعثر…
وأصدر الحزب الاتحادي الديمقراطي بيانا مساء اليوم أكد فيه ضرورة العمل علي حشد القوى الوطنية ونبذ روح الخلاف والاختلاف واعتبار ما تم خطوه الى الأمام في سبيل تجميع الشتات المدني دون إقصاء.. وفيما يلي تنشر نص البيان أدناه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحزب الاتحادي الديمقراطي
حرية الفرد ــ ديمقراطية التنظيم ــ حكم المؤسسة
بيان جماهيري
وللاوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق
جماهير الشعب السوداني الأبي
دأب الحزب الاتحادي الديمقراطي منذ نشاته التكوينية الأولى الحفاظ على السودان أرضاً و شعباً والبحث عما يجمع ولا يفرق، وما واقعة الاستقلال.. رغم وجود الاغلبية الميكانيكية داخل البرلمان..إلا اكبر شاهد ودليل تحملاً للامانه الوطنية، مروراً بكثير من المحطات والتي ليس آخرها مبادرة الحوار الشعبي الشامل، كل ذلك في سبيل البحث عن المشتركات و التراضي الوطني الذي يعصم البلاد ويحافظ علي وحدتها وامنها ورفاهية شعبها.
جماهير الشعب السوداني الابي،،،
يثمن الحزب الدعوة التي أعلنت عقب توقيع وثيقة الإتفاق الإطاري التي صدرت في الخامس من ديسمبر، بان الدعوة ستكون لكل القوي الوطنية المؤمنة بالتحول الديمقراطي قولاً وعملاً..والملتزمة بمساره الآمن ، لمناقشة الوثيقة والتي تشكل البنود التي وردت فيها، وخاصة النقاط الاربع التي تم تأجيل النقاش حولها ، باعتبار أن ذلك خطوة للأمام لإكمال مسار الانتقال الديمقراطي المتعثر…
ومن منطلق إيماننا الصادق بأن التحول الديمقراطي يتطلب توسيع اكبر قدر من المشاركة من المكونات المدنية لإجراء حوار شامل يبني علي الايجابيات التي تمت خلال فترة الثلاث سنوات الماضية ويراجع السلبيات، حتي يتوج بإعلان سياسي جامع، دون إقصاء او إقصاء مضاد، متخذين العبر من تجربتنا في التاريخ القريب كما حدث في حكومة جبهة الهيئات بعد ثورة أكتوبر ١٩٦٤..وانقلاب مايو ١٩٦٩..و حكومة القصر في مارس ١٩٨٩.. و انقلاب يونيو ١٩٨٩.. وعقب ثورة ديسمبر ٢٠١٨م..
عليه فإننا في الحزب الاتحادي الديمقراطي نري ضرورة العمل علي حشد القوي الوطنية ونبذ روح الخلاف والاختلاف واعتبار ما تم خطوه الي الامام في سبيل تجميع الشتات المدني دون إقصاء..
ونثمن دور الدول الشقيقة والصديقة والاتحاد الافريقي ومنظمة الأمم المتحدة في سعيهما..الذي يجب أن ينحصر.. في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانيه للوصول الي تراض عام، يقود الي استقرار البلاد ليحقق آمال وطموحات الشعب السوداني في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وأننا اذ نناشد كافة القوي الوطنيه بالنظر بعين الوطن الواسع ، وأن يكون التنوع فيه مصدراً للقوه والتعدد ركيزة للاستقرار ..
عاش الشعب السوداني حراً ابياً
ولتحيا ذكري الشهداء
الحزب الاتحادي الديمقراطي.