الخرطوم: سودان بور
إنهالت الطلبات بكثافة على قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي من قوى سياسية للتوقيع على الإتفاق الإطاري. وكشفت الحرية والتغيير عن تلقيها أكثر من 31 طلباً للتوقيع على الإتفاق من أطراف سياسية مختلفة، مشيرةً إلى أن المكتب التنفيذي للتحالف سيجتمع الأحد لإتخاذ قراره من قبولها أو عدمه. وقال عضو لجنة الإعلام بالحرية والتغيير، محمد عبد الحكم، إن التوقيع ليس مفتوحاً للقوى السياسية، إلا التي تعرف بأنها من قوى الثورة، أو التي لديها موقف داعم بصورة واضحة للثورة. وأوضح عبد الحكم في تصريح لـ (الديمقراطي) أن الباب مفتوح للتوقيع على الإتفاق الإطاري لقوى الثورة، وقوى الإنتقال المعروفة، وهي الإتحادي الأصل، والمؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة المحمدية، وتلك التي لديها موقف من الثورة قبل 11 أبريل.
والإثنين الماضي وقع على الإتفاق الإطاري كل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، فيما وقعت قوى سياسية من بينها حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والحزب الإتحادي والمؤتمر الشعبي وقوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي، وعدد من القوى السياسية الموافقة على الإعلان. كما وقعت الجبهة الثورية وجيش تحرير السودان وتجمع قوى تحرير السودان ومؤتمر البجا، وعدد من النقابات والإتحادات والهيئات. وقال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو إن هذا الإتفاق يجب أن يفتح الفرصة لتحويل طاقات شباب الثورة إلى البناء والمشاركة في الحكم، وإتخاذ القرار، خاصة على مستوى الحكم المحلي، الذي يمثل أساساً متيناً للنظام الديمقراطي.
وأكدت مصادر موثوقة أن المكتب التنفيذي للحرية والتغيير سيجتمع الأحد ليعرف القوى التي توقع في الإتفاق، وبناءً على ذلك يتم الرد على الطلبات التي تدافعت للتوقيع. وقالت المصادر، إن الإعلان السياسي الذي طرحته الحرية والتغيير، حدد القوى التي توقع عليه، وهي قوى الثورة وقوى الإنتقال، إلا أن الاتفاق الإطاري لم يحدد بعد، القوى التي توقع من غيرها. وأشارت المصادر إلى أن القوى التي دفعت للتوقيع منها قوى من شرق السودان، وأخرى، مثل التحالف الذي ينتمي إليه حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل.
وكان تحالف ميثاق التراضي الوطني بقيادة مبارك الفاضل قد أعلن عن التوقيع على الإتفاق السياسي الإطاري. وأكد رئيس التحالف ورئيس حزب الأمة مبارك الفاضل أن الإتفاق الإطاري أخرج البلاد من حالة الإنسداد السياسي الذي حدث منذ عام، مؤكداً أن معظم مبادئ الإتفاق لم تكن محل خلاف. وقال الفاضل في مؤتمر صحفي إن الإتفاق به قضايا لا يمكن إنجازها خلال الفترة الإنتقالية لحوجتها إلى وقت طويل، وشدد على ضرورة ترك قضايا الفساد للأجهزة العدلية. وأكد الفاضل أن أي تطويل في الفترة الإنتقالية يمثل خطراً على التحول الديمقراطي.
من جانبه قال الباحث والمهتم بالشؤون السياسية محمد الحاج أن التوقيع على الإتفاق الإطاري من قبل قوى سياسية مع المكون العسكري يعتبر خطوة أولى أساسية نحو تشكيل حكومة إنتقالية بقيادة مدنية ووضع ترتيبات دستورية لفترة إنتقالية تقود إلى التحول الديمقراطي المنشود، عبر إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة يختار من خلالها الشعب السوداني من يحكمه في الفترة المقبلة. وأكد محمد أنه وبحسب تصريحات الأطراف الموقعة فإن الإتفاق مفتوح للقوى السياسية، لأن الهدف الأسمى هو تحقيق التوافق المنشود ليصل الجميع إلى نقطة إلتقاء تنهي أزمات السودان.
وتوقع الحاج إنضمام المزيد من القوى السياسية للإتفاق الذي حظي بدعم دولي وإقليمي ومحلي، وذلك لما تضمنه من إشراقات وبشريات لا يمكن أن يرفضها أحد، في ظل الأوضاع الحالية التي يعيشها السودان. وأمن محمد على ماجاء في خطاب نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو خلال حفل التوقيع، ودعوته للجميع للإلتزام بالحوار كقيمة أساسية لحل الخلافات، خاصة وأننا في بلد يعاني من تدهور إقتصادي مستمر وله تاريخ ملئ بالصراع السياسي والحروب والهشاشة الأمنية. وأكد محمد على الرؤية الثاقبة لدقلو حول المصلحة العليا التي تتمثل في إقامة حكومة مدنية كاملة، قادرة على إدارة الدولة وإجراء حوار دستوري شامل لمعالجة جميع القضايا.
