الإتفاق الإطاري .. جدل يهدد مصير التوافق السياسي المنتظر !!

الخرطوم: سودان بور
لم تمضي ايام على الاتفاق الاطاري بين المكونات السياسية المدنية والمكون العسكري للتوافق حول ادارة الفترة الانتقالية في السودان الا واختلفت مجموعة قوى الحرية والتغيير فيما بينها فخرج حزب البعث الاشتراكي مكرها، لتصبح اربعة طويلة المسيطرة على المجموعة ثلاثة طويلة اي ثلاثة اهداف فقط.
الاتفاق الاطاري الذي عدته المجموعات الموقعة عليه طوق نجاة، رات مجموعات اخرى انه ضعيف من حيث الشمول ولا يعبر عن عقل جمعي لتحقيق التوافق الوطني ولا يعكس المواءمة الحقيقية للقوى السياسية لذلك.
وراى السياسي المعروف موسى محمدين انه بالكاد يمكن اعتبار الاتفاق الموقع منصة مشتركة لحل التناقضات، الامر الذي يطلب اعادة بناءه بالنحو الذي يمكن كل الرافضين له الالتحاق به ليكون اطارا لاتفاق نهائي لادارة الفترة الانتقالية
وراى محمدين ان الجيش وبعض القوى السياسية باختيار السيناريو الأسوأ، من ضمن السيناريوهات المطروحة امامهم حيث أن الاتفاق الإطاري سيستمر في دفع السودان الى دوامة الفوضى السياسية والهاوية الاقتصادية لسبب بسيط وهو ضعف القوى السياسية التي التفت حوله.
ويقول محمدين انه لا يمكن باي حال من ان يلتف الممانعين حول هذا الاتفاق لكونه لا يعبر عن طلعات الشعب ولا يضع اطارا مرنا لكي تتمكن القوى المدنية الامساك بزمام الامور.
ووقّعت عدد من القوى المدنية والمكون العسكري، اتفاقا سياسيا إطاريا، يؤسس لمرحلة انتقالية مدتها 24 شهرا، وذلك بعد أكثر من عام من الاحتجاجات في البلاد.
وقال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بحسب “الجزيرة نت” إن الاتفاق الإطاري مفتوح للجميع، وإن كل من يريد الانضمام إليه يستطيع ذلك، متعهدا بمعالجة أخطاء النظام السابق بشأن المؤسسة العسكرية.
ونفى البرهان وجود إملاءات من الخارج، وأكد أنه لا يمكن السماح لأحد بأن يفرض مثل هذه الإملاءات.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” إن ما جرى يوم 25 من أكتوبر الأول كان خطأ سياسيا وفتح الباب للمزيد من الانقسامات، كما أكد أهمية الاتفاق الإطاري للانتقال بالسودان نحو الديمقراطية، على حد قوله.
ونص الاتفاق على أن المرحلة الانتقالية تبدأ من تاريخ تعيين رئيس للوزراء، وتنتهي بإجراء انتخابات شاملة.
وبالنسبة للسلطة الانتقالية، فإنها تشمل المجلس التشريعي، والمستوى السيادي، ومجلس الوزراء، وهي مدنية بالكامل.
ونص الاتفاق أيضا على دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، وتجريم الانقلابات العسكرية وكل تغيير سياسي خارج الأطر الدستورية.
وقد رفضت قوى مدنية سودانية أخرى الاتفاق، وأكدت أنه أدى إلى انشقاقات داخلية، ولم يحظ بتوافق بقية القوى السياسية.
وقال ممثل القوى المدنية المشاركة في التوقيع، الواثق البرير، إن الاتفاق يهدف إلى توحيد السودانيين تحت راية مشروع إقامة سلطة مدنية، بغية استكمال الانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة.