الخرطوم: سودان بور
كشفت تسريبات إعلامية أن قوى مدنية دفعت بمقترح لادراج الخلاف على دمج الدعم السريع في الجيش ضمن وثيقة الاتفاق السياسي النهائي.
واشارت تلك التسريبات بحسب قناة الجزيرة إلى فكرة إحالة المسألة الى مجلس الأمن والدفاع المشكل من الحكومة المدنية اذا فشلت اللجان الفنية العسكرية في تسوية المشكلة.
يتفق الخبراء على ان قضية الإصلاح الأمني والعسكري في السودان تحتاج مزيدا من النقاش البناء من قبل الأطراف المعنية وتكون حصرا على المختصين داخل المعنين بالأمر “الدعم السريع والجيش.”
ويرون أن الفترة الانتقالية فترة ذات مهمه محددة تتعلق بإدارة شأن الانتقال فيما يلي حفظ الأمن ومعاش الناس والتهيئة للانتخابات وليس الدخول في مناقشة قضايا تحتاج الى فترات زمنية أطول من فترة الإنتقال والى تفويض شعبي والى برلمان منتخب. ويقول الخبير الأمني والعسكري اللواء معاش محمد حسن خالد إن عملية الدمج عملية فنية بحته تتم داخل الغرف المغلقة وليس من قبل السياسين، وبالتالي فان ربط عملية الدمج والإصلاح الأمني والعسكري بقضايا الانتقال من شأنها أن تبطئ عملية التحول وتزعزع الإستقرار في ظل الخلافات السياسيةوالمجتمعية الغير محدودة وتردى الأوضاع الاقتصادية والتدخلات الخارجية المدفوعة بالطمع في نهب ثروات السودان بعد زعزعة استقراره.
ودعا الى الحكمة والتعقل في تناول مثل هذه القضايا
ورأى أن الحديث عن تأجيل مناقشة قضية دمج قوات الدعم السريع ضمن الإصلاح الأمني والعسكري الى مجلس الأمن والدفاع،أمر جيد باعتباره جهة مختصة وملمة بقضايا الإصلاح والدمج والتسريح وغيرها.
وحذر الخبير خالد من خطورة فتح بطن المكون العسكري “الدعم السريع والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات”، الى عامة الناس والى مجموعة مناوئه لها وذات أهداف تتصل بتفكيكها وليس إصلاحها.
قوات الدعم السريع قوات عسكرية قومية التكوين تعمل تحت إمرة القائد العام، بهدف إعلاء قيم الولاء لله والوطن، وتتقيد بمبادئ القوات المسلحة”، تعمل بموجب “قانون أجازه البرلمان 2017”.
وتم أرجاء التوقيع على الاتفاق الاطاري إلي السادس من أبريل بدلآ عن الاول منه بسبب خلافات تتعلق بمسالة دمج قوات الدعم السريع في الجيش، أكدت أطراف الاتفاق الإطاري ، أن توقيع الاتفاق السياسي النهائي مرهون باستكمال حل القضايا العالقة في ملف الإصلاح الأمني والعسكري، الا أن خالد عمر يوسف الناطق الرسمي باسم العملية السياسية النهائية، إنه لن يتم التقيد بتاريخ السادس من أبريل الجاري المحدد لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي، مشيراً إلى أن كل الأطراف تجتهد للإيفاء بهذا الالتزام، ولكن إذا استدعى الأمر المزيد من الوقت، فسيتم تحديد موعد جديد باتفاق الأطراف عليه في اجتماع مشترك يحدد ذلك.
