الخرطوم: سودان بور
أدى لقاء نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو بمولانا السيد مولانا محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الديمقراطي وراعي الختمية إلى تحريك الجمود السياسي في السودان بعد توقيع الإتفاق السياسي الإطاري.
واعتبر الخبراء والمحللون ان لقاء حميدتي مع مولانا محمد عثمان الميرغني حرك كافة المياه الراكدة لدعم الانتقال السياسي وفق رؤى لتحقق الاستقرار،والتوافق الوطني بين أطراف العملية السلمية .
في هذه الأثناء أثارت زيارة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إلى جوبا ومقابلة رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت مخاوف وحفيظة قوى الحرية والتغيير المجلس المركزى خاصة بعدما طلب مناوي بصورة رسمية من سلفاكير التدخل لعقد مؤتمر دولي واقليمي لتقييم وتقويمة إتفاق جوبا لسلام السودان.
وفي ذات السياق أكدت قوى الحرية والتغيير انهاحريصة على إلحاق مناوي أركو مناوي وجبريل إبراهيم بلإتفاق الإطاري بعد مناقشة القضايا التي تهم الوطن، للوصول لحل الخلافات عبر الحوار وبواسطة أبناء الوطن بانفسهم، مؤكدا إن بين أبناء الوطن.
ويرى الخبير السياسي بشؤون القرن الإفريقي عبده إدريس ان الشعب السوداني يتطلع الي الاستقرار الأمر الذي يتطلب من القوى السياسية السودانية والقيادات الحزبية استبعاد المصالح الذاتية والحزبية،عن مصلحة الوطن لكل السياسيين .
وعلى صعيد متصل يرى الخبير السياسي نائب رئيس حزب الشعب الفيدرالي دكتور زكريا أدم عبدالرسول إن الدروس المستفادة الهرولة تجاه مولانا محمد عثمان الميرغني لانه بارك الجهود التي تسهم في تحقيق وحدة الوطن وان يكون الجميع مشاركا في وضع قواعد إكمال الفترة الانتقالية دون اقصاء، هي نفس المبادي التي ظلت حميدتي يدعو لها لجمع الصف الوطن.
وأجمع الخبراء إن قوى الحرية والتغيير المجلس المركزى، اخيراً وصلت إلى قرار بضرورة إلحاق مناوي وجبريل للإنضمام الإتفاق بالتوقيع على الإتفاق الإطاري المكمل للدستور الانتقالي المقترح من نقابة المحامين السودانيين لإستكمال الفترة الانتقالية
ويؤكد الخبراء إن استجابة رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت لطلب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بتوجيه المستشار الأمني توت قلواك بالعمل على عقد مؤتمر دولي واقليمي لتقييم وتقويمة إتفاق جوبا لسلام السودان بحضور الضامنين الدوليين والإقليميين للإتفاق هي من الأسباب والدواعي التي جعلت قوى الحرية والتغيير تتراجع عن مواقفها وتقبل بإنضمام الآخرين للإتفاق السياسي الإطاري.
