الخرطوم: سودان بور
كشفت مصادر مطلعة عن إجراءات جديدة ستتخذ خلال الأيام المقبلة تصب في مصلحة الإنتقال الديمقراطي وصولاً للحكومة المدنية. وتوقعت المصادر أن تشرع الجهات المختصة في تشكيل الحكومة وإكمال هياكل السلطة وإنشاء المفوضيات وكل ما يتعلق بالإنتخابات. وألمحت المصادر إلى أنه حال إستمرار التظاهرات فإن الخيارات صارت محدودة وأبرزها تفعيل حالة الطوارئ وإعلان إنتخابات مبكرة.
وشهدت العاصمة الخرطوم تظاهرات مكثفة خلال شهر ديسمبر طالبت بحكومة مدنية ورفعت شعارات رافضة لإتفاق البرهان وحمدوك. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين عن تظاهرة جديدة في الثلاثين من ديسمبر الحالي. مؤكداً إستمرار التصعيد الثوري حتى تحقيق المطالب. فيما تمترست قوى سياسية خلف شعارات لا تفاوض لا مساومة لا تصالح.
وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي خالد حسن أن إستمرار الضغط على المكون العسكري عبر التظاهرات والخروج المتقارب للشارع ربما يجبره على إتخاذ إجراءات صارمة لتحقيق الأمن والإستقرار. وأضاف خالد أن الدفاع المستمر يجعلك في كثير من الأحيان مكشوف المرمى مما يعرضك لتلقي أهداف تكلفك غالياً. ولم يستبعد خالد حدوث ما رشح بشأن تفعيل حالة الطوارئ أو الإعلان عن إنتخابات مبكرة مشيراً إلى أن المشهد السياسي يزداد تعقيداً مع فشل كل المبادرات المطروحة في إيجاد حل للأزمة وبالتالي لابد من تحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
من جانبه أكد رئيس مسار الوسط التوم هجو أن الوضع مأساوي في السودان والسودانيون ينظرون للقضية الوطنية من خلال المنظار الشخصي والحزبي. وأضاف هجو في حديث لقناة الحدث: (الوضع متأزم للأسف الشديد وهذه ليست حالة جديدة بل هو حال السودانيين منذ 65 عاماً). وأشار التوم إلى أن الشعب لم يتعلم من الماضي وينظرون دائماً للقضية الوطنية من منظور شخصي وحزبي.
وقال خبراء ومحللون سياسيون أن إصرار قوى سياسية بعينها على التصعيد وإخراج الشباب إلى الشوارع من أجل مكاسب شخصية أدخل البلاد في مربع الإنفلات الأمني. خاصة وأن بعض المتظاهرين حادوا عن السلمية حيث أعلنت الشرطة عن إصابات وسط منسوبيها. إضافة إلى مهاجمة عدد من أقسام الشرطة وتخريب بعض الطرقات والمنشآت. وأضاف الخبراء أن ما يحدث يتطلب وقفة جادة من كل الأطراف لإنهاء ما يحدث خاصة وأن الخروج إلى الشارع صار بلا مبررات مقنعة. مشيرين إلى أن الأوضاع الأمنية لا تحتمل التظاهرات المتكررة التي تشل الحراك في البلاد وتعطل مصالح المواطنين.
