الخرطوم: سودان بور
إتهم خبراء ومحللون المفوضية القومية لحقوق الانسان بالانحياز لقوى الحرية والتغيير وقالوا انها تكيل بمكيالين جاء ذلك على خلفية بيان اصدرته المفوضية أدانت فيه ،حملات التشهير واشانة السمعة التي يتعرض بها وجدي صالح،ووصفتها بالمخالفة للقانون، واشادت المفوضية في تصريح صحفي حول زيارتها لوجدي صالح عبده بقسم شرطة الخرطوم شمال، بسرعة استجابة النيابة العامة لطلب المقابلة وبحسن استقبال ضباط شرطة القسم،وأضافت انها تؤكد على قرينة البراءة بوصفها واحدة من الحقوق التي لا يجوز المساس بها ، حتى في حالات الطوارئ الاستثنائية، ويترتب على ذلك من تمكين أي متهم من ضمانات المحاكمة العادلة ، وقالت انها ستتقدم للنائب العام بمذكرة تفصيلية حول الملاحظات التي ابداها صالح بشأن الإجراءات التي اتخذت في مواجهته و إنها في جميع الاحوال تؤكد على ان الحبس الاحتياطي تدبير استثنائي وأن مما يترتب عليه اما اطلاق سراح المعني او تقديمه للمحاكمة العادلة.
انتهاكات
وقال الناشط الحقوقي عثمان عزالدين أن البيان لايمكن أن يصدر من مفوضية قومية معنية بمتابعة حقوق الانسان في بلد يعيش ثلاث سنوات في ظل انتهاكات لحقوق الانسان موضحاً بانها المرة الاولى التي تتحدث فيها المفوضية وتسأل اين كانت عندما كان المتهم وجدي صالح يشهر اسبوعياً بالالف الاسر ويامر بالقبض وحجز الممتلكات لدرجة ان بعضهم مات في السجن نتيجة الاجراءات التعسفية وعدم السماح لهم بالعلاج واعتبر موقفها مخزي بغض الطرف عن الانتهاكات الحقيقية واعاب عزالدين على المفوضية التدخل في الامر بحسب أن وجد صالح مقبوض في انتهاكات ارتكبها ومخالفات تخص اشخاص وليس الدولة التي تمثل الحق العام مشيراً الى ان المفوضية ظهرت على انها جسم ناشط يمارس ادواراً سياسية بصورة غير قومية منبهاً الى ان الانتهاكات التي تمارس على قادة النظام السابق بحبسهم لعدة اشهر دون اي اجراءات ثم بقاؤهم بالحبس لثلاث سنوات عبر تجديد الحبس بصورة مخالفة لقانون الاجراءات
تورط المفوضية
واضاف المحلل السياسي الدكتور عثمان الصادق أن مفوضية حقوق الانسان زجت بنفسها في معترك السياسة ويجب ان ينظر اليها انها احدى المنظمات الدولية التي لاتتعامل بحيادية ازاء فضايا السودان مشيراً الى ان حبس عضو لجنة ازالة التمكين وجدي صالح ليست قضية تستدعي تدخل المفوضية فهناك قضايا اكبر منها في الساحة مثل الاقتتال القبلي في النيل الازرق وغرب كردفان ودارفور وقضية الشعب السوداني الذي لايستطيع العلاج لارتفاع تكاليفه ولايستطيع توفير احتياجاته الاساسية وقال وجدي صالح متهم في بلاغات تتعلق بخيانة الامانة والاستيلاء على اموال الناس بطريقة مخالفة للوائح والقوانين فانن تتجاوز مفوضية حقوق الانسان الارواح التي زهقت والتشهير الذي تم بلا سند قانوني بواسطة (زولها ) فانه أمر يستدعي الحكم عليها بانها منظمة غير محايدة
