تحذير ومؤشرات خطيرة الأمم المتحدة :”30%” من السودانيين سيحتاجون لمساعدات غذائية
الخرطوم: سودان بور
حذر مكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية ( اوتشا ) بأن 14,3 مليون سوداني يمثلون حوالي 30% من سكان البلاد سيحتاجون لمساعدات غذائية خلال عام 2022، بزيادة 800 الف عن العام الحالي وأوضح مكتب الشؤون الإنسانية بحسب رويترز، الأثنين،أنّ “شركاء العمل الانساني قدّروا عدد الذين يحتاجون الي مساعدات غذائية خلال عام 2022 بحوالي 14,3 مليون شخص من أصل 47,9 مليون نسمة.وأضاف أن هذا العدد يمثل زيادة بمقدار 800 ألف نسمة عن العام 2021، وهو “أعلى رقم خلال عقد من الزمن”ومن بين هؤلاء 2,9 مليون نازح في البلد الذي مزقته الصراعات.
أسباب
وأكد عدد من الخبراء ان هذا نتيجة الصراعات الحزبية وفشل الحكومة الإنتقالية خلال الأعوام الثلاثة الماضية في إدارة الموارد وتحسين الإنتاج الزراعي وأوضح الدكتور محمد سر الختم الخبير الاقتصادي ان حكومة الفترة الانتقالية وخلال الحكومتين بعد تغيير نظام البشير لم تقدما رؤية اقتصادية استراتيجية وانشغلتا بالصراع السياسي والحربي والنتيجة تدهور الاقتصاد وعانى المواطن في سبيل الحصول على لقمة العيش وارتفعت معدلات التضخم وزيادة الأسعار وتدهور الإنتاج بصورة كبيرة وقال إن هذا الواقع الذي تتحدث عنه منظمات الأمم المتحدة نتيجة طبيعية لسوء الإدارة وغياب الرؤية في الفترة الماضية وقال للخروج من عنق الزجاجة والتدهور الاقتصادي الماثل ونقص الغذاء الذي يهدد بفجوة ومجاعة نحتاج إلى رؤية تدفع بالانتاج وتدعمه وخصوصاً في مجال الزراعة رأس الرمح في الأمن الغذائي وقال سر الختم في حديثه ان السودان يتوافر على أراضي خصبة ومياه متعددة المصادر وفقط يحتاج الإدارة والإرادة والرؤية .
دعم غائب وسياسات مختلة
بدوره أشار الخبير الاستراتيجي الدكتور الطاهر محمد صالح إلى غياب الدعم الدولي وقال طوال الفترة مابعد سقوط نظام الانقاذ لم يأتي دعم حقيقي رغم تعهدات الغرب بذلك وتأكيداته المستمرة على دعم الحكومة الإنتقالية وقال الطاهر أن منظمات الأمم المتحدة فقط تتحدث عن الفجوة وتحذر وقال إن مايتم صرفه على الموظفين وطواقم العمل في هذه المنظمات أكثر من مايصرف على المساعدات للمحتاجين.
وقال الطاهر ان هذا الحديث بالأرقام مؤشر خطير ينذر بمجاعة وشيكة نتيجة للسياسات الخاطئة وأردف نلاحظ من خلال حديث المنظمة الأممية ان الأرقام الخاصة بنقص الغذاء متصاعدة خلال العامين السابق والحالي وهذا يتطلب معالجة واضحة وسريعة لتلافي الخطر وقال ان تطبيق روشتة البنك الدولي التي سارت فيها الحكومة الإنتقالية جزء وعامل أساسي في التدهور الاقتصادي بالبلاد ولابد من إعادة النظر فيها والاعتماد على الموارد المحلية ودعم المنتجين المحليين خصوصاً في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي واعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من الرسوم .
