الخرطوم: سودان بور
وصلتنا الرسالة التالية من أحد القراء وقبل ذلك نقول المدلس هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. أي: أن يذكر المدلس علة خفية في الإسناد، وهو الانقطاع في السند، بالتالي ماقاله بابكر فيصل ليته نقل الحقيقة كاملة .
إطلعت في وسائل التواصل الاجتماعي
ماجاء على لسان بابكر فيصل، واود أن أرد عليه على النحو التالي
أولاً: قرارات اللجنة المجمدة ألغتها أحكام قضائية نهائية وفقاً لأحكام المادة 8/2 من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو
ثانياً: الملفات بيد اللجنة المجمدة مخالف للقانون ويعتبر تستراً وإخفاء بينات ومسلكاً مخالفاً لمقتضيات القانون.. حيث ظلت ملفات كثيرة باباً للمساومات والإبتزاز.
ثالثاً : لم يتم القبض على بابكر فيصل حيث تم إتهامه مؤخراً ضمن مكتب المقررية في تخصيص عربات تم حصرها بعدد 2500 عربة لازالت مفقودة وفور قيد الإجراءات وتسرب نبأ صدور أمر قبض في مواجهته هرول مسرعاً لرئاسة النيابة العامة عشية توقيع الإتفاق الإطاري كانت نتيجتها أن قام النائب العام بسحب كافة البلاغات ووضعها في مكتبه منعاً لتنفيذ أمر القبض وإكمال التحري توطئة للإحالة للمحكمة.
رابعاً : هناك أكثر من 44 تقرير من المراجع القومي وردت بها مخالفات للمادة 177(2) خيانة الأمانه بتبديد الأموال العامة المستردة والتي لم تؤول للماليه كما جاء بقرارات الإسترداد التي أصدرتها اللجنة المجمده وهي أدلة كافيه للإدانة بل وقامت اللجنة المجمده عبر مقرريتها بتعيين مدراء للأموال المستردة بما يتجاوز سلطاتها َومهامها الواردة على سبيل الحصر بالمادة 7 من قانون تفكيك نظام الثلاثين
خامساً: على بابكر فيصل وكل من يعرقل سير الإجراءات أن يثبت براءته ويطالب بإعادة الملفات للنيابات والمتحرين لإكمال الإجراءات المتعلقة باحالة البلاغات للمحكمة
آخيراً : اتوقع أن نشهد مفاجأة كبرى من خلال تحريك إجراءات قانونية في مواجهة كل من تسبب في إعاقة سير العدالة والتأثير عليها بمن فيهم شخصيات بارزة ستكشف عنها الأيام القليلة القادمة.
