الخرطوم: سودان بور
قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، إنّ الوزارة لا تملك سلطة فرض ضرائب أو رسوم جديدة، مشيرًا إلى أنّ ذلك اختصاص السلطة التشريعية.
وأوضح جبريل إبراهيم في تدوينة على صفحته الرسمية، الأربعاء، أنّ الوحدات الحكومية هي التي تقترح تعديل رسومها وفق تقديرها لتكلفتها الحقيقية، ويقتصر دور الوزارة في الموافقة عليها.
وأشار إبراهيم إلى أنّ وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لا علاقة لها بالرسوم الدراسية التي تفرضها الجامعات.
وأضاف” لا تستشار الوزارة في تقديرها كما لا علاقة للوزارة بالجبايات التي تتمّ في المحليات والولايات وطرقها”.
ومع بداية العام الجديد، أصدرت وزارة المالية قرارًا برفع رسوم الجوازات والمعاملات المرروية وغيرها بنسبة تصل إلى 100%.
