الخرطوم: سودان بور
أعلنت القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الاطاري عقد المؤتمرات ومجموعات العمل تباعاً في القضايا الخمس، وأكدت أن حصيلة المداولات والمناقشات والرؤى ستكون أساساً يسهم في الوصول للاتفاق النهائي العادل، وذلك وفق تصميم متكامل للعملية السياسية يحدد الأهداف والمشاركين من أصحاب المصلحة والجدول الزمني والموجهات العامة والمنهجية.
وأكدت في بيان صحفي حول انطلاق العملية السياسية النهائية أن العملية السياسية ستقوم على أسس الشفافية والمشاركة لكافة القوى الثورية والديمقراطية، وتهدف إلى إنهاء معاناة الشعب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي وإبعاد العسكريين من السياسة، وبناء مؤسسات الحكومة الانتقالية.
ونصت وثيقة الاتفاق الإطاري في قضايا الاتفاق النهائي وفقاً للبيان الذي اطلعت عليه “اليوم التالي” على تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية وضرورة مشاركة كافة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء والذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1989 وحتى الآن.
كما تشمل الوثيقة الإصلاح الأمني والعسكري الذي يهدف إلى بناء وإصلاح جيش واحد مهني وقومي وفق ترتيبات أمنية متفق عليها، وإعادة تقييم وتقويم اتفاق سلام جوبا بين الموقعين على الاتفاق السياسي وأطراف السلام، مع التزام بالحفاظ على مكتسبات المناطق المتأثرة بالنزاع والنساء التي تضمنها اتفاق جوبا لسلام السودان.
وشددت الوثيقة على ضرورة تفكيك نظام 30 يونيو على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية، فضلاً عن الالتزام بحل أزمة الشرق بوضع الترتيبات المناسبة لاستقرار شرق السودان، وبما يحقق السلام العادل، والمشاركة في السلطة والثروة والتنمية، ضمن الحقوق الدستورية لمواطنيّ الإقليم، ومشاركة جميع أصحاب المصلحة في شرق السودان ضمن العملية السياسية الجارية.
وأكد البيان مشاركة 40% من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في المؤتمرات، غداً الاثنين ، بينما يشكل القوام الاكبر للمؤتمر ومجموعات العمل المتخصصة مشاركون من خارج القوى السياسية الموقعة، حيث يمثلون نسبة 60%، من مختلف الأطراف من أصحاب المصلحة، بما فيه الحرص على المشاركة العادلة للنساء السودانيات التزاماً بأوسع مشاركة لهن ولقضاياهن.
وأشار البيان “إلى مشاركة فئات في الفعاليات من خارج القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري من بينهم ممثلون للجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو، ولجان المقاومة، والمجتمع المدني، وممثلون عن النقابات ولجان التسيير، وممثلون للسلطة القضائية، وأساتذة الجامعات والقانونيون، وممثلون للأجهزة النظامية، والقطاع الخاص، وممثلون للشباب ومجموعات حقوق المرأة، والقيادات الدينية والأهلية، إضافة إلى عدد من الكتاب والمفكرين وصناع الرأي العام والفنانين.
ولفت إلى اتخاذ اللجنة التنسيقية العليا للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري منهجية واضحة في تنظيم هذا المؤتمر والمؤتمرات القادمة، جوهرها قيادة أصحاب المصلحة المباشرين لأي من الفعاليات، مع ضمان أوسع مشاركة ممكنة من مختلف فئات وشرائح المجتمع السوداني، لضمان الوصول إلى مقررات وتوصيات وخارطة طريق تعبر عن أوسع قطاع من قوى الثورة والمجتمع السوداني.
وكشف البيان عن عقد “مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو” اليوم، الاثنين، والتي تهدف إلى الوصول إلى خارطة طريق تشمل “التشريع، السياسات، الآليات، التكوين، المعايير، القواعد والإجراءات” لتجديد عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو، مستندة على تقييم التجربة السابقة، وملتزمة بالمعايير الدولية وسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية، على أن يتم تضمين خارطة الطريق في الاتفاق السياسي النهائي وضمن الترتيبات الدستورية الناتجة عنه.
وتوقع البيان أن يتوصل المشاركون إلى صياغة للفصل الخاص بتفكيك نظام الـ30 من يونيو في الاتفاق السياسي النهائي، وإلى خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو
