القضارف : سودان بور
تمكنت وزارة المالية بولاية القضارف من عبور العديد من المطبات نتاج الأوضاع الإقتصادية التي تمر بها بلاد من شح في الموارد وضعف في مردود الدعم الدولي لبعض المشروعات التنموية فلجأت وزارة المالية بحنكة وخبرة وتمرس المدير العام الأستاذة نجاة أحمد محمد الي تجاوز هذه المطبات بالبحث عن بدائل إيرادية جديدة وتفعيل أوجه الدعم الشعبي لبعض المشروعات التنموية من ابرزها تشييد مستشفي القضارف للأورام الذي وجد استجابة شعبية كبيرة من القطاع الخاص لدعم المشروع شراكة مع حكومة الولاية ويحسب لهذه الحكومة التي ظلت تعمل بواقعية بعيدا عن التنظير تخطيها كل عقبات التمويل نتاج الأفكار البناءة التي ظلت تدفع بها الأستاذة نجاة أحمد لوالي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن محجوب ما خلق حالة من التجانس بين الطرفين ساعد ذلك في انسياب الأداء التنفيذي بسلاسة ودقة .. توافق الأراء بين الوالي ومدير عام المالية مكن لحكومة الولاية من إنجاز الكثير من ملفات التنمية أكدتها التقارير الصحفية في كل وسائط الميديا ومن بينها تسارع الخطي في مشروع الحل الجذري المياه القضارف الذي عبر نحو الأمتار الآخيرة حيث ظلت توليه وزارة المالية إهتماما متعاظما بتوفير الدعم من المركز لمشروع (القرن) ولم تقتصر إنجازات حكومة الولاية علي هذا المشروع وحده بل طالت خدمات الصحة والتعليم والطرق وتنمية قطاع الثروة الحيوانية وغيرها من النجاحات يصعب حصرها في هذه المساحة .. في هذا العام تميزت ولاية القضارف عن غيرها بإعداد موازنة حقيقية بلغت تقديراتها (161) مليار ويهدف مشروع الموازنة بحسب مدير عام وزارة المالية بولاية القضارف الأستاذة نجاة أحمد محمدلتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الداعمة لتخفيف حدة الفقر وتوفير الأمن الغذائي وضمان التعليم الشامل وتعزيز فرص التعليم بالولاية وإمكانية الحصول على الخدمات، مع إتاحة فرص العمل للجميع وتفعيل دور الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني برؤية تبنى على قيم وقواعد مشتركة وأهداف تمكن من تحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن العام المالي الجديد يمثل نقطة الإنطلاق لإعتماد مصادر تمويل بديلة في الموازنة العامة لتخفيف الضغط على الموارد المحلية، مثل تنفيذ نظام البوت وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات التنمية والخدمات، بجانب الاهتمام بالبرامج الرامية للمحافظة على الإستقرار الإقتصادي ودعم البنيات التحتية للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتخفيف أعباء المعيشة والتنمية الإجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت أهدافاً عامة لتأتي متسقة مع أهداف الدولة الاقتصادية، ومتناغمة مع الموجهات الإتحادية في تحقيق معدلات نمو موجبة للإقتصاد بالتركيز على الإنتاج.
وأبانت مدير عام وزارة المالية بولاية القضارف نجاة احمد محمد ، عن تركيز وزارتها على استكمال مشروعات التنمية بإجمالي تكلفة وقدرها 12,9 مليار جنيه بنسبة 18% من جملة مقترحات الأصول غير المالية، والحصول على انصبتها ومستحقاتها من المنح الاتحادية الرأسمالية.
واشارت نجاة الى وضع تقديرات موازنة 2023 م باعتمادات بلغت (161) مليار جنيه بزيادة قدرها 4, 85 مليار جنيه وبنسبة تطور في الاعتمادات 124% مقارنة باعتمادات العام 2022م.
ونوهت إلى ان تعويضات العاملين (الفصل الاول) مثل نسبة 43% من جملة الانفاق العام للولاية مقارنة بنسبة 41% للعام 2022 م وبلغت تقديرات ميزانية تعويضات العاملين مبلغ 69 مليار ج بزيادة 8, 33 مليار جنيه وذلك لمقابلة التعديلات وقرارات في زيادة أجور العاملين ..
