أزمة المعاشات و المعاشيين
الحلقة رقم (٤)
خالد الجريف
بعد أن فوضنا المرحوم المحام جلال الدين محمد السيد ان يترافع نيابة عنا سلمناه آخر عام ٢٠٠٩م الأذن للجنتنا بالتقاضى من ديوان النائب العام، شرع فى رفع القضية لمحكمة الموضوع الابتدائية التى شطبت القضية ثم استأنف القضية لمحكمة الإستئناف و هى الأخرى شطبت القضية، فى تقديرى الشطب كان بسبب ان القضية كانت تتعلق بالقانون طعنا فى تعديل تم بلائحة داخلية فى معامل الاستبدال و هذا لا يجوز قانونا و عرفا، و القوانين تنظر فى درجات التقاضى الاعلى و بالفعل استأنف المحام للمحكمة العليا.. عند استئناف المحام للمحكمة العليا طلب من لجنتنا ان ترفع القضية بإسم فرد نيابة عن الآخرين، اتصل بى الأخ محمد حسين محمد محمود رئيس لجنتنا هاتفيا على ان ترفع القضية بإسمى (كنت طريح الفراش بالمنزل) أجبته بموافقتى، فرفعت القضية هكذا:
خالد محمد احمد الجريف و آخرين حسب الكشف المرفق للمحكمة
ضد
وزارة الرعاية الاجتماعية و الصندوق القومى للتأمين الاجتماعى
نظرت المحكمة العليا فى القضية و اصدرت قرارها بتوقيع ثلاثة قضاة لصالح المعاشيين المشتكين المتضررين فى القضيتين القضية الأولى قضية لجنة معاشيى المعلمين رقم (م ع/تفسير/٧/ ٢٠١١ ضد وزارة الرعاية الاجتماعية و الصندوق القومى للمعاشات و القضية الثانية كانت قضية لجنة معاشيى البريد و البرق رقم (م ع /تفسير/٩ /٢٠١١ ضد وزارة الرعاية الاجتماعية و الصندوق القومى للتأمينات الاجتماعية، و قد صدر الحكم فى القضيتين بقرار فى طي ملف واحد بتاريخ ٢٠١١/١١/٢٤م
و ذلك للتماثل و التطابق فى الحيثيات و للاقتصاد فى الوقت.
قرار المحكمة العليا أمر بعودة معامل الاستبدال فى مكانه الصحيح ٢٠٥ بدلا عن تخفيضه ل ١٤٤ و دفع استحقاقات فروقات على ذلك من تاريخ تغيير المعامل فى العام ٢٠٠٥م. إلى تاريخ تنفيذ القرار و تم تنفيذه عام ٢٠١٢م لكل المعاشيين المتضررين فى صندوق المعاشات و صندوق التأمينات الاجتماعية و عددهم حوالى ٣٣ الف معاشيى تقريبا…
الجدير بالذكر أن القضيتين كانتا ذات طابع خاص مرفوعتان من لجنة معاشيى المعلمين و لجنة معاشيى البريد و البرق لكن المخرجات كانت عامة لكل المعاشيين فى الصندوقين معاشات و تأمينات عن نفس الفترة من ٢٠٠٦م إلى ٢٠١٢م. و المبالغ التى صرفت من الصندوقين كانت ٢٦٠ مليارا من الجنيهات وقتها ١٣٠ مليارا من صندوق المعاشات و ١٣٠ مليارا من صندوق التأمينات الاجتماعية. و قد تم الصرف لفروقات الاستحقاقات المتأخرة عبر مكاتب و منافذ صرف الصندوقيين فى جميع أنحاء البلاد طولا و عرضا. و هنا ملاحظة جديرة بلفت النظر صرفت هذه المبالغ المهولة ابتداء من شهر أغسطس عام ٢٠١٢م. الكل يعرف ان موازنة أى مرفق تكون مرصودة و معدة بفصولها و بتبويبها من نهاية العام السابق. السؤال من أين اتت هذه المبالغ فى شهر أغسطس؟ هل كانت مجنبة و ملبدة؟ ام ام كانت……….. هنا اسئلة فى الخانات الفاضية تبحث عن إجابة!!!؟؟؟.
و سؤال كبير إذا لم ترفع هذه القضايا لصالح من كانت ستذهب هذه المبالغ!!!؟؟؟
فى تقديرى ان المحكمة العليا استندت على القانون الصحيح الذى استكمل دورة التشريع إلى أن حفظ بالغازيتة بديوان النائب العام (ذلك الحصن الحصين) مقارنة بالقانون المطعون فيه، الملفق و الملتق الصنع زورا و بهتانا و افتراء على الحق و الحقيقة من المرجفيين بالإدارات الذين لا عاصم لهم من دين و لا وازع من أخلاق و لا يختشون و يتهافتون على أكل حقوق و أموال المعاشيين بالباطل و السحت و معهم توابعهم من الارزقية و المطبلاتية الآرجوزات و اعنى مايسمى باتحادات المعاشيين المهزومة نفسيا و المزعومة فاقدة الشخصية الاعتباراية و الكيان المحترم التى إلتزمت الصمت!!!؟ فالمصيبة فيها عظيمة!!!؟؟؟ و أشير تحديدا لإتحاد معاشيي التأمينات الاجتماعية التابع لمفوضية العون الإنسانى باعتباره منظمة خيرية وهو لايشبه المنظمات التطوعية فى اى شئ فالمنظمات تعتمد فى تمويلها على الهبات و المنح و إذا دعمت من منظمات اخر ذات إمكانيات أكبر لها معها توأمة او إذا أوقف لها وقف من احد المحسنين اما هؤلاء يأخذون اشتراكات تستقطع لهم من المعاشيين بدون وجه حق و بلا مقابل من أداء يشرف و عطاء يذكر و ذلك بتواطؤ من جهات مستفيدة من هذا الخلل الحاصل و لا يحق لها ان تتدخل سياسيا او تنفيذيا فى أمور تنظيمات المعاشيين النقابية لصالح فئة معينة لأنها ليست منهم و إذا تم ذلك تكون هذه المنظمات فى بيت الطاعة و الغرض الرخيص، و حقا إذا لم تستح اصنع ما شئت.
عدد لا يستهان به من المعاشيين طلبوا من مفوضية العون الإنسانى إيقاف اشتراكاتهم التى تستقطع من جارى معاشهم الزهيد البسيط (٣٦ الف جنيه حتى اليوم!!!؟؟؟) لصالح هذه المنظمات المعاشية الموهومة المشؤومة لكنها لم تستجب و لم تفعل!!!؟.
تمت مسرحية الاستبدال العبثية من بدايتها إلى نهايتها تحت سمع و بصر و علم هذه المنظمات المعاشية التى تفتقد للمصداقية و للشرعية المؤسسية منذ بداية تكوينها، عليه لا عجب ان تكون فى خدمة الحكومات و الوزارات و الإدارات التنفيذية المباشرة و فى الاحضان و طوع البنان حرصا على الاستمرارية و الكنكشة فى المناصب من أجل المخصصات و النثريات و الحوافز و لبس البدلة و القدلة للسفريات بالطائرات للخارج لمن كان حائرا عاطلا…
إن اصحاب الفهم القاصر و بقدراتهم المتواضعة و ثقافتهم القانونية الضحلة او ربما الصفرية. الذين لم يكونوا فى صالح خدمة منسوبيهم الفقراء فى يوم من الأيام و إذا كان لهم ما يبيض وجوههم المسودة فاليذكوره لنا بيانا او يعرضوه علينا عيانا لنشاهده بدلا عن الفراغ العريض الذى يعيشونه فى مكاتبهم المستأجرة و ذلك إنجازهم الوحيد الإستثمار فى الفراغ الذى يشغلهم و يفلحون فيه. نقول لهم كما يقول المثل العامى السودانى (حبل الكضب قصير) و دوام الحال من المحال. فلابد من ازالة الآفات البشرية من الطريق المستقيم، فحواء المعاشيين ولود ودود بالاخيار الأبرار الأطهار و ذلك لنحصل على حقوقنا المستحقة قانونا عن رضا و قناعة، الا هل بلغت اللهم فاشهد…
لكم الله أيها المعاشيون.
نواصل فى الحلقة رقم(٥)
