الخرطوم: سودان بور
أشعل فشل المبادرة المصرية للخروج من الأزمة السياسية في السودان الخلافات وسط مؤيدي المدير العام السابق لجهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش. ورصدت المصادر نقاشات حادة وصلت حد (الغليان) بين مكونات المجموعة بعد تعنيفها من قبل صلاح قوش لفشلها في توفير الدعم اللازم للمبادرة، وتهيئة الرأي العام السوداني لقبولها ودعمها، خاصة وأن قوش يعتبر أحد أبرز مهندسي المبادرة السودانيين.
وسارعت كيانات محسوبة على صلاح قوش بتأييد المبادرة المصرية والتبشير بها، قبل أن تصطدم بتيار رافض لها، مما أجبر كثير من الجهات المؤيدة على التواري. وأكدت المصادر أن بعض الشخصيات نصحت المصريين بسحب المبادرة قبل طرحها للرأي العام السوداني، لأنها لن تجد الدعم المناسب، بعد أن قفز الإتفاق الإطاري قفزات كبيرة، وحظي بتأييد محلي ودولي وإقليمي.
وكان السفير المصري بالخرطوم هاني صلاح قد أدلى بتصريحات صحفية بشأن المبادرة المصرية، قال فيها أن المبادرة تهدف إلى تحقيق تسوية سياسية، وإنه تم الإتفاق على أهمية توضيح عناصر المبادرة بصورة أكبر وأوسع للدوائر الرسمية والشعبية. ولكن تداولت وسائل إعلام بأن مصر سحبت مبادرتها بعد أن رفضتها قوى سياسية وقطاعات واسعة من الشعب السوداني.
وقال القيادي بالحرية والتغيير المجلس المركزي أحمد حضرة، إن التحالف أبلغ مسؤولين مصريين بأن الإتفاق الإطاري قطع أشواطاً بعيدة ويقترب من نهاياته. وأضاف حضرة في تصريح نشرته صحيفة (الصيحة) أنّ الحرية والتغيير أبلغت المسؤولين المصريين بأن المطلوب منهم دعم الإتفاق الإطاري في هذه المرحلة. وأكد حضرة، عدم وجود ما يمنع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان بقيادة جبريل ومناوي من الإلتحاق بالإتفاق الإطاري.
وأكد مراقبون سياسيون أن الإتفاق الإطاري والعملية السياسية الجارية حالياً لا تحتاج لمبادرات أخرى لأنها حوت معظم ما يحلم به أبناء الشعب السوداني، ويجب دعمها بدلاً عن إنشاء أجسام موازية لها أو تقديم مبادرات جديدة. وقال المراقبون أن الممانعين للتوقيع على الإتفاق الإطاري لا زالت الفرصة أمامهم للإنضمام وترك الخلافات لأن الوطن يسع الجميع. مشيرين إلى أن قوش وأتباعه عليهم التخلي عن المحاولات اليائسة للعودة إلى الحكم، ومحاولات قطع الطريق على الخطوات الحثيثة نحو الحرية والسلام والعدالة، التي نادت بها ثورة ديسمبر، وصارت حلماً ينتظر الشعب السوداني تحقيقه.
