الخرطوم: سودان بور
استهجن عدد كبير من المحللين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الدعوات التي تتبناها بعض المكونات باسم الادارة الاهلية لاغلاق البلاد ، بهدف تعطيل اكمال العملية السياسية التي تعتبر مخرج للبلاد من محنتها ، ويعتبر المحلل السياسي محمد الناظر هذه المحاولة بانها تهدف لفتح باب جديد لزعزعة الاستقرار بما يخدم مصلحة النظام البائد واهدار مكتسبات ثورة ديسمبر بانجاز التحول اليمقراطي وبناء دولة القانون
ويري الناظر أن الدعوات لإغلاق الطرق القومية في شرق السودان ونهر النيل أو الدعوة لإغلاق الخرطوم، من قِبل ما يسمى بالإدارة الأهلية، هو غطاء لتحركات فلول النظام البائد، وأن من يتبنون هذه الدعوات من منسوبي الإدارة الأهلية يخدمون اجندة تسعي لتطيل المسار الديمقراطي للبلاد
وكانت مجموعة ممن ينتسب بعضهم بالادارة الأهلية لولاية الخرطوم، أعلنت يوم السبت أنها ستغلق العاصمة الخرطوم بشكل كامل اليوم الأربعاء، رفضاً للاتفاق السياسي الذي ينهي الانقلاب ويعيد مسار الانتقال بقيادة مدنية.
ويضيف الناظر بان الادارة الاهلية ليس تنظيم سياسي حتي ينشط في قيادة تحالفات سياسية او ينسجم في مجموعات تهدف لتعطيل مصالح الشعب و إن الإدارة الأهلية ليس لها سلطة رسمية ولا صفة قانونية حتى تتحكم في شؤون المدن.
فيما تقول الاستاذة عواطف التوم الناشطة المجتمعية ، ان مثل هذه الدعوات يتمترس من خلفها قيادات النظام البائد التي تتخوف من قيام دولة القانون والمدنية ، واشارت الي ان قيام الناظر ترك باغلاق طريق الشرق بجانب دعوات ما تسمي بالادارة الاهلية لاغلاق كافة البلاد لا تخرج من التفكير اليائس لتك المجموعة التي لا تملك القدرة علي تقديم اطروحات منطقية او حلولا بعيدا عن فرض سياسة الامر الواقع لتحقيق مكاسب شخصية بعيدا عن القضايا الوطنية .
ويمضي الي إن الدعوات الرائجة بإغلاق المدن والتهديد الصريح بقطع الطرق العامة، مثل عزل شرق السودان، تمثل تهديد للامن القومي ، ودعوات صريحة لاعلاء قيم الفوضي والتفلت الامني في ظل اوضاع اقتصايية صعبة تعيشها البلاد وخروج سافر عن ادبيات العمل السياسي الرشيد، ويذهب في منحى خطير يفتح الباب لفوضى واسعة قوامها تحدي الدولة ومؤسساتها ويضرب عميقا في نسيجها المجتمعي ووحدتها.
وفي ذات الصعيد طالبت المفوضية القومية لحقوق الانسان السلطات باتخاذ جميع التدابير للوقاية من مثل هذه الأشكال الاحتجاجية وفقا لمبدأ توازن المصالح، فإذا كان الحق في التجمع السلمي من الحقوق المكفولة وفقًا للوثيقة الدستورية والمعاهدات الدولية والاقليمية ذات الصلة فإنه يجب ألا تتعارض ممارسة الناس لهذا الحق مع الحق في حرية التنقل وما يرتبط به من حقوق أخرى بما فيها الحق في الغذاء والحق في الصحة.
. ورصدت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في وقت سابق الآثار الخطيرة التي ترتبت على إغلاق طريق شرق السودان ، بما في ذلك الشح في الأدوية المنقذة للحياة والشح في بعض السلع الغذائية.
. تلاحظ المفوضية القومية لحقوق الإنسان بروز خطابات الكراهية والتحريض على العنف من جديد ، وهو ما يوجب على السلطات اتخاذ جميع الإجراءات في مواجهة كل من يثبت تورطه في خطابات الكراهية
