الخرطوم: سودان بور
إنّ الفرقاء السودانيين هذه الأيام بين كآفة مكوناتهم ” العسكرية والمدنية” أجمعوا أمرهم حول التوافق السياسي الاطاري الذي تم توقيعه في الخامس من شهر ديسمبر نهاية العام المنصرم 2022م
كما إنّ هناك بعض الكتل السياسية التي تحفظت على التوقيع على الإعلان السياسي الإطاري وهذه التحفظات حسب الناطق الرسمي بأسم العملية السياسية المهندس خالد عمر “سلك” محل دراسة واحترام وتقدير واخذ ورد ويسكنها ان تثمر مقبل الأيام القادمات وتنضم على التوافق ليكون اتفاقاً سياسياً سودانياً سودانياً كامل الدسم .
الشاهد في الامر وحسب رأى مراقبين للشأن السياسي السوداني يشيرون في هذا الامر “بانّ اغلب هذه الأحزاب السياسية والكتل والواجهات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة السودانية”
اغلبهم سيلحقون بالتوقيع على الإتفاق السياسي الاطاري .
ففي خضم هذا الحراك السياسي الكبير والزخم الاعلامي والتظاهرة التي تعيشها الخرطوم هذه الايام من اجل التوافق السياسي السوداني بُغية الوصول الي تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المدنية المنشودة والمطلوبة جاءت دعوة رسمية لقوى الحرية والتغيير “قحت” من الحكومة المصرية عبر القنصل العام المصري بالخرطوم يدعوها للمشاركة في ورشة عمل بالقاهرة في الفترة من الاول من فبراير الي الثامن منه 2023م وهذه الورشة حسب الدعوة الرسمية تحمل عنوان : “آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع” إنّ هذه الدعوة عرّفت الهدف من الورشة بأنْ تكون منبرٍ لحوارٍ سوداني جاد يؤدي لتوافق سوداني سوداني .
كان لقوى الحرية والتغيير “قحت” موقفاً واضحاً من هذه الدعوة وقالت عنها في بيان ممهور ومنشور على موقعها الرسمي : “إننا في قوى الحرية والتغيير نلخص موقفنا من هذه الدعوة على النحو التالي :
أولاً : نرفض المشاركة في الورشة المزمع عقدها في القاهرة وذلك لأنّ الإتفاق الإطاري قد وضع أساساً جيداً لعملية يقودها ويمتلكها السودانيون وقد شكلت اختراقاً في مسار استرداد التحول المدني الديمقراطي مما يجعل الورشة متأخرة عن هذا السياق وقد تجاوزها الزمن فعلياً.
ثانياً : تشكل الورشة المزمع عقدها منبراً لقوى الثورة المضادة يأملون أن يحتشدوا فيه لتقويض الجهود الشعبية السودانية لاستعادة المسار المدني الديمقراطي . هذه القوى مرتبطة بالنظام البائد الذي أضرت سياساته بالبلدين وشعبيهما.
ثالثاً : نكرر ترحيبنا بكل الجهود الدولية والإقليمية لدعم مسار العملية السياسية التي تأسست على الإتفاق الإطاري وتقدّمت خطوات مهمة ببداية المرحلة النهائية التي أنجزت أولى مؤتمراتها وتنتظم جميع القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري في عمل دؤوب لإستكمال قضاياها والوصول بأسرع ما تيسر لحل ديمقراطي عادل يعبر عن آمال الشارع وتطلعاته وتتمثل فيه المطالب الجوهرية التي قامت من أجلها ثورة ديسمبر المجيدة”.
أخيراً : “إننا نُقيِّم ونُقِّدر العلاقات التاريخية بين السودان ومصر وندرك أهميتها الاستراتيجية ولكننا نعتقد أن الموقف المصري من التطورات السياسية في السودان في أعقاب ثورة ديسمبر المجيدة يحتاج لمراجعات عميقة تتطلب تفاكراً حقيقياً على المستوى الرسمي والشعبي بين البلدين”
الكاتب والمحلل السياسي احمد محمد يحي يقول :
“تشكل جمهورية مصر العربية أهمية قصوى من حيث موقعها الجيوسياسي في المنطقة العربية بحيث انها تجاور دولة مهمة للولايات المتحدة الأمريكية وهي الدولة العبرية اضافة الي علاقاتها التاريخية مع بريطانيا العظمي بحيث كانت مصر المدخل لكثير من استعمار الدول الافريقية على رآسها السودان علاوة على علاقات مصر مع دول الخليج العربي بحكم برنامج الحكم المشترك في اجتثاث الانظمة الاسلامية وخاصة السعودية والامارات ثم جوارها لدولة ليبيا التي تعاني من أزمان وانقسامات المجتمع الدولي في شآنها وطريقة الحكم فيها”
ويشير يحي : “أما علاقة مصر بالسودان فهي علاقات ازلية تاريخية تبدأ من الحكم الثنائي الذي جعل مصر اكثر معرفة بطبيعة وتضاريس السودان ومزاجيات المجتمع السوداني عوضاً علي القضايا المشتركة مثل مياه النيل والعلاقات التجارية وإحتواء مصر لعددٍ كبيرٍ من منسوبي المعارضة السودانية ابان فترة حكم الانقاذ ثم اعتماد السودانيين علي جمهورية مصر كبديل أول علاجي ومتنفس اقتصادي بحيث استوعبت عدداً كبيراً من اللاجئين السودانيين في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها السودان بعد التغيير”
واضاف يحى: “في المقابل مصر تستفيد من التأخر الذي يعاني منه السودان صناعياً وتقنياً وفنياً وتكنلوجياً في اعادة انتاج المواد الخام واللحوم السودانية ثم اعادة تصديرها للخارج البعيد لهذا لا يستبعد ادوارها السالبة في السودان كل هذه المعطيات وغيرها تجعل التعاطي مع جمهورية مصر العربية امراً لابد منه لكن يتطلب فهم متقدم في كيفية الاستفادة منها مع تقليل ادوارها الداخلية حتي الافتكاك منها”
