اجتماع مشترك بين وحدة حقوق الإنسان بالدعم السريع والصليب الأحمر الدولي

الخرطوم: سودان بور
مؤسسة الدعم السريع اصبحت من المؤسسات الرائدة والمتقدمة في العمل الانساني والتعامل بالقانون الدولي والقانون الإنساني وحقوق الإنسان .
كما انها تلتزم إلتزاماً اخلاقياً بحقوق الإنسان في السلم والحرب .
وفيما تقدم تعتبر وحدة حقوق الإنسان بقوات الدعم السريع واحدة من الوحدات المتقدمة في مجالي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .
على ضوء ما تقدم فقد انعقدت برئاسة وحدة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بقوات الدعم السريع الاجتماع المشترك للجنة الفنية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإجازة مصفوفة البرامج والأنشطة بحضور الجنرال كوليبالي عيسى مامودو مندوب التعاون مع القوات الأمنية والعسكرية لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر .
من جانبه أكد المدير التنفيذي لوحدة حقوق الإنسان بقوات الدعم السريع في تصريح صحفي أن اجتماعات اللجنة قد أجازت برمجة المصفوفة للعام 2023م في إطار الاتفاقية الدولية الموقعة مع قوات الدعم السريع كمرجعية أساسية وفق الخطة الخمسية الاستراتيجية للوحدة.
مؤكداً أن الوحدة تعمل على دعم وتقوية جهود قيادة قوات الدعم السريع في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها المرجعية للقوات خاصة فيما يتعلق بالمبادئ والمفاهيم الأساسية بشأن جميع القضايا المتعلقة بالتدريب وتطوير السياسات في إطار دعم وتطوير وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي الإنساني إلى جانب أدوار الحماية التي تقوم بها القوات والتفاعل بين الكيانات العسكرية والمدنيين في حالات النزاع وما بعد النزاع لحفظ الأمن والإستقرار.
دكتور عبدالله عبدالكريم محمد الخبير في فض النزاعات والمحلل السياسي يشير بقوله:
” إنّ قوات الدعم السريع متمثلة في وحدة حقوق الإنسان اصبحت من الوحدات المهمة والرائدة التي تقوم بتدريب وتأهيل منسوبي قوات الدعم السريع كما انها تعمل مع الجهات ذات الصلة خاصة المنظمات المعنية بحقوق الانسان كمنظمة الصليب الاحمر التي تعمل بالتنسيق مع منظمات الامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني”
وأضاف عبدالله إن ما تقوم به وحدة حقوق الإنسان من تدريب وتأهيل ولقاءات مع المنظمات الوطنية والاقليمية والدولية العاملة في مجالي حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني يصب في مصلحة المؤسسة الكبرى لقوات الدعم السريع الامر الذي يجعل افرادها مؤهلين وملمين بالقوانين المحلية وقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خاصة في مناطق الحروب والنزاعات”