إقتصاد
قطاع الرهد يتهم اللجنة الزراعية المفوضة بالتعالي على قضايا المزارعين
الحواتة: صالحين العوض
حمل نائب رئيس لجنة تجمع مزارعي الرهد أحمد الإمام العوض اللجنة الزراعية المفوضة لمزارعي القطاع المطري بولاية القضارف مسؤولية تشريد عدد من المزارعين المعسرين بسبب الظروف الطبيعية التي واجهت الموسم الزراعي الحالي والسابق جراء عدم توفيقهم في سداد مديونيات السلم للبنك الزراعي وقال أحمد العوض في تسجيل صوتي بقروب (مزارعون بلا حدود) أن بعضا من المعسرين هربوا لتركيا ومصر خشية الإمساك بهم وإيداعهم السجون من قبل البنك الزراعي واتهم العوض اللجنة الزراعية المفوضة بالتعالي علي قضايا عدد كبير من المزارعين المعسرين وانشغالها بقضايا تخص فئات كبار المزارعين كزكاة القطن وسعر التكلفة والتسويق وتركوا قضية الإعسار كأكبر المشكلات التي تواجه مزارعي القطاع المطري في الولاية ونوه إلي أن هناك عدد من المزارعين مطاردون عبر البنك الزراعي ولجأ بعضهم لبيع ممتلكاتهم لسداد التزامتهم نحو البنك الزراعي متهما اللجنة الزراعية المفوضة بتجاهل ملف المعسرين مشيرا إلي أن اللجنة التسييرية بإقليم النيل الأزرق استبقت الولايات برفع مذكرة لرئيس مجلس السيادة مطالبة بتأجيل سداد السلم لثلاثة أعوام وأكد أن القضارف أولي بهذا التأجيل من غيرها نظرا لإتساع مساحاتها الزراعية ومردوها الكبير في رفد إقتصاد البلاد وقال أحمد الإمام العوض إن مزارعي قطاعات الحواتة ، المفازة ، الفاو وقلع النحل بمقدورهم تشكيل قطاع خاص بهم من قياداتها (الغبش) وهي قادرة علي حل مشاكل المزارعين لكنهم وضعوا ثقتهم في اللجنة المفوضة التي اسهمت من قبل في حل كثير من مشاكل الزراعة ودعا لتفعيل عمل اللجنة المفوضة والتحرك للمركز لحل مشكلة إعسار مزارعي القضارف أسوة بالنيل الأزرق لافتا إلي أن والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن يساند قضايا المعسرين وشكل لجنة من عدة جهات لإيجاد مخرج لراهن الزراعة المطرية ولكن اللجنة المفوضة انطوت علي نفسها وتربعت علي العرش بلا حلول لقاعدة المزارعين بينما تتبني في ذات الوقت حل قضايا كبار المزارعين وشدد علي ضرورة عدم بين التمييز بين كبير وصغير في الزراعة قائلا إن المزارعين متساويين في الحقوق والواجبات واستهجن نائب رئيس اللجنة الزراعية بالرهد رفض لجنة الزكاة مناقشة قضية الإعسار وناشد الحكومة الإتحادية بحماية المنتجين لدورهم في دعم الإقتصاد