الخرطوم: سودان بور
اعتبر خبراء ومحللون سياسيون موقف مجلس حقوق الإنسان تجاه مشاركة وفد السودان في جلسة إلاستعراض الدوري الشامل فى دورتها رقم (40) بأنه سلوك مشين ومخالفة للاعراف والمواثيق الدولية وميثاق روما تجاه دولة عضو في المنظمة الدولية بينما أشاروا إلى رضوخ المجلس لموقف السودان وعدول سكرتارية المجلس باعتماد وفد السودان برئاسة وكيل وزارة العدل المكلف لتقديم التقرير بعد أن تمسكت بمندوب السودان السابق الذي تمت إقالته باعتباره تصحيح للخطأ الفادح الذي وقعت فيه السكرتارية.
وندد الخبير القانوني الدكتور عوض جبريل باستقلال قضايا حقوق الإنسان في السياسة باعتباره نهجاً يهدد الأمن والسلم الدوليين.
ومن المقرر أن تتم مراجعة حالة حقوق الإنسان في السودان في الجلسة 40 لمجموعة عمل الاستعراض الدوري الشامل (UPR )، كون السودان واحد من الدول التي سيراجعها الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الذي يعتمد على التقرير الوطني المتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض، والمعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى، فضلاً عن المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.
وقد كانت المراجعات الأولى والثانية للاستعراض الدوري الشامل للسودان في مايو 2011، ومايو 2016.
وأشار المحلل السياسي الدكتور حسين النعيم في تصريح صحفي، إلى خطورة خروج الأمم المتحدة ومنظماتها عن مواثيقها، مما يشكل تهديدا للأمن القومي والإقليمي والدولي.
وأكد أن تصرفات مجلس حقوق الإنسان تشجع على الفوضى ولمشروع هدم السودان بمثل هذه التصرفات التي تقود إلى زعزعة الاستقرار ونشر الفوضي.
يغادر وفد السودان المتمثل في الآلية الوطنية لحقوق إلانسان، الى مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بعد ترحيب سكرتارية آلية إلاستعراض الدوري الشامل بإستقبال الوفد لتقديم التقرير، بعد تصحيح الخطأ، بعد التشاور مع القائم بالأعمال بالإنابة لبعثة السودان الدائمة بجنيف بتأجيل الجلسة وتأكيد مشاركة الوفد الرسمي فى جلسة اليوم.
وقد أكدت آلالية الوطنية لحقوق إلانسان قبيل مغادرتها لجنيف للمشاركة في الجلسة، حرصها على التعاون مع جميع آليات حقوق إلانسان الدولية وإلاقليمية، لا سيما مجلس حقوق إلانسان والمفوضية السامية لحقوق إلانسان والمكتب القطري لمكتب المفوض السامي، وإذ تشيد بالتعاون القائم مع جميع هذه المؤسسات، والتعاون مع أجل حماية وترقية هذه الحقوق.
