الدمازين: عبد الجليل محمد
أصدر الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق اليوم قراراً بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحماية الأطفال ومنع جميع الإنتهاكات في حالات النزاعات المسلحة برئاسته وعضوية وزراء المالية والزراعة والتربية والصحة وقائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير جهاز المخابرات العامة ومدير الشرطة وقائد قوات الدعم السريع وقائد قوات الجيش الشعبي ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام ومحافظي المحافظات وأمين عام الحكومة ومدير جامعة النيل الأزرق وأمين عام مجلس رعاية الطفولة عضواً ومقرراً ومفوض مفوضية عودة اللاجئين والنازحين ومنظمة اليونسيف . وإختص القرار اللجنة بمهام إجازة الخطة التفصيلية ومتابعة خطة العمل والإشراف على متطلبات إتفاقية جوبا لسلام السودان فيما يلي الأطفال المجندين والمصطحبين إن وجدوا .
كما إختص القرار اللجنة بمهام دعم التنسيق بين الشركاء والإشراف على أعمال اللجنة الفنية وإجازة التقارير الدورية والنهائية وإستقطاب الدعم الفني والمالي من المانحين الدوليين ، وتضمن القرار على الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ . كما أصدر السيد الحاكم قراراً آخر بتشكيل اللجنة الفنية لتنفيذ الخط الوطنية لحماية الأطفال ومنع جميع الإنتهاكات في حالات النزاعات المسلحة برئاسة أمين عام مجلس رعاية الطفولة وعضوية المدراء العامين للوزارات والمدراء التنفيذيين للمحافظات وأمناء المجلس الأعلى للشباب والرياضة والمجلس الأعلى للثقافة والإعلام والمجلس الأعلى للبيئة والمستشار القانوني للفرقة الرابعة مشاة (نقطة إرتكاز الخطة) ومدراء وحدة حماية الأسرة والطفل وكلية تنمية المجتمع ومركز دراسات السلام وممثلين لمفوضية حقوق الإنسان ومفوضية عودة اللاجئين والنازحين والعون الإنساني ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ومسئول الحماية والطوارئ بالمجلس والهلال الأحمر واليونسيف ومنظمة رعاية الطفولة العالمية .
إختص القرار اللجنة بإعداد الخطة التفصيلية للأنشطة وميزانياتها وتنفيذ بنود الخطة التفصيلية للأنشطة الخاصة بحماية الأطفال وإحكام التنسيق بين الشركاء ورفع التقارير الدورية والنهائية للجنة العليا بصفة ربع سنوية ، وحدد القرار أن يكون مجلس رعاية الطفولة مقراً للجنة الفنية ، كما حدد القرار على الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ .
