الخرطوم: سودان بور
ثمة تساؤلات تبدو في ظاهرها استنكارية أكثر من أنها استفهامية على سبيل المثال هل السودان أرض الثروات والامكانيات الكبيرة والموارد، الحقيقة السودان يمتلك العديد من الموارد ولكنه لم يستفد منها ويتم ترديدها ليشعر الناس ببعض الأمل في ظل واقع ظل متردياً في كل المجالات ولم تنعكس على واقع حياة الناس، وتقع الموارد تحت سيطرة حفنة قليلة تستفيد من ما هو موجود مع إبقاء حلم أن السودان مليئ بكل شيء
وطبعا هذا يفسر بشكل تام أيضاً لماذا السودان في واقع الحال يحتاج الى مساعدة الآخرين
تساؤلات
وتتواصل التساؤلات ويقول الدكتور محمد الباقر المحلل السياسي لماذا سيقدم أي طرف المساعدة لدولة لا يوجد اي فائدة منها؟ أم أن هذا فعل خير وحسب؟ ويضيف إن كان فعل خير وحسب لماذا لا يوزع ونمضي قدماً؟ لماذا هناك دعم للعملية السياسية وآراء حول كيف يدار السودان ومن سيحكم السودان؟ وسفراء وممثلون وجماعات أممية، لما كل هذا؟ وتابع الباقر هذا مع الإشارة الى الواقع بأن السودان بلد خاوي من كل شي ، وقال إذن تحديد من يحكم وكيف يحدد من هي الحفنة التي ستحظى بالموجود ويظل البقية كما هم.
وقال السودان الضعيف لا موارد ولا بنية تحتية والنظر اليه هكذا يكون أقرب للمنطق في محاولة فهم أسباب الصراع والنزاع ولعبة الكراسي التي تدور، لأنه ليس من المنطق أن يتهافت الجميع وعلى الكم الكبير للثروات، فليس هناك أي شي ملموس بشأن وجود حجم ثروة عظيم أو مظاهر غنى بزخي كما هو حال الإمارات أو مدن الغرب التي ترى في جميع أزقتها منازل الاثرياء وممتلكاتهم.
وأردف الباقر ربما هناك في الواقع ثروات ضخمة ولكن الواقع يظل أن هذه الثروات غير مستخرجة أصلاً ولم تم الاستفادة منها في أي شكل من الأشكال ، بل الواقع أن جميع السبل التي يتم بها العمل على تلك الثروات هي في أحسن الظروف متواضعة ولن تصل في نهاية الأمر إلى الإستفادة الكاملة من هذه الموارد وتسخيرها لصالح الشعب السوداني وهذا يفسر أيضاً التهافت الذي نراه من المكونات السياسية، فالعين ترى القليل وهذا القليل لا يكفي الجميع.
الحوجة إلى مساعدات
وبدوره تساءل الأستاذ محمد عبد الله آدم الخبير الاستراتيجي عن لماذا السودان الغني بالموارد يحتاج الى المساعدة،و لماذا وصل الحال الي ذلك؟ وأشار إلى عدم قدرة السودان على الوصول الى الأسواق العالمية والتصدير المباشر والحصول على المال الذي من خلاله يتمكن من شراء الآليات الاكثر تطوراً وتطوير العمل وتوفير فرص العمل لعدد أكبر من المواطنين ورفع مستوى المعيشة وتحريك الاقتصاد وإنشاء المصانع وقال إن هذا ممكن بالوصول الى الأسواق العالمية، لأن موارد السودان الطبيعية ذات جودة عالية نظراً إلى الكيماويات والاضافات الصناعية لم تدخل الى الموارد السودانية.
مما يجعل اللحوم أطيبها والخضروات والمحاصيل البستانية أنضرها، وأضاف لا ننسى الصمغ العربي، الذي تتناقل التقارير الجودة العالية له والفوائد العظيمة له، وهو مستثنى من العقوبات الإقتصادية بل ويصدر بصورة خام لأمريكا والغرب
وقال إن التصدير الخام يتم لإنعدام المصانع التحويلية التي تحقق القيمة المضافة وأردف ان واحدة من مقومات التطور والحصول على مكاسب أعلى هي القيمة المضافة، حيث يتم القيام بعدد من العمليات التصنيعية التي ترفع من قيمة المنتج، وبالطبع يكون العائد أكبر ، وبالعودة الى الصمغ العربي، فإن تصديره كمنتج خام يكسب الدول المستوردة له القدرة على تشغيل مصانعها والاستكساب من ذلك وكذلك القطن الذي يصدر خام والكثير من المنتجات الزراعية والحيوانية تصدر خام لإنعدام المصانع التحويلية.
تأثير العقوبات
ويؤكد الدكتور محمد سر الختم الخبير الاقتصادي إن السودان واقع تحت سيف العقوبات التي فرضت عليه، من الغرب ، المتضرر هو المواطن السوداني، وقال إن الاستراتيجية هي أضعاف السودان شعباً وحكومة لنهب موارده وقال هل المواطن السوداني أخطأ في حق الغرب؟ ليفرض عليه العقوبات التي لا تعالج القضايا التي تحججوا بها، بل بالعكس تفاقمها، وتفقر الشعب وتجعل من المواطن السوداني عزيز النفس عرضة ليتم إستغلاله من شتى الجهات.
أزمة الحكم
وقال سر الختم المخطط بوضوح هو إضعاف السودان ووضعه في دائرة التخلف وأضاف تكرار القول بأن السودان في حاجة الى المساعدة لأن كل ما في السودان متخلف والشعب يعاني، ليأتي الغرب في دور الواعظ الذي سيحدد من وكيف يحكم، لأن السودان لا يدري كيف يحل مشكلاته ، ولتهافت الجميع على الفتات ويقوم الغرب بعد تنصيب حكامه ومن يدير مقاليد الأمور بتقديم المساعدة في استخراج الموارد الخام وفتح الاسواق العالمية امام الخام السوداني ولكن بعد أن نسي الجميع أن الغرب هو من أغلق الاسواق وحرم السودان من التطور ويمن عليه اليوم بشروطه حول من سيحكمه وكيف يحكم وتستخرج الشركات الغربية الموارد وتنهبها برعاية الحكومة التي فرضها الغرب نفسه وأضاف سرالختم ان أسباب تدهور السودان في كل المناحي هي الأطماع الغربية في موارده ولكن الذين ينساقون خلف الحكومات والمنظمات الغربية يتعامون عن هذه الحقائق من أجل مصالحهم الشخصية ومن أجل أن يحكموا فقط دون إعتبار لحقوق الشعب السوداني في العيش الكريم والاستفادة من موارده .
