الخرطوم: سودان بور
وفقا لنص المادة (37/أ/1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ م التي تقضي بوقف الدعوي ضد المتهم المتوفي، أوقفت محكمة مدبري انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩ هذه الدعوي الجنائية في مواجهة المتهم الرابع والعشرين اللواء معاش بالجيش فيصل ابوصالح، وذلك لثبوت وفاته.
واستندت هيئة المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت برئاسة قاضى المحكمة العليا عماد الدين الجاك، وعضوية قاضيي استئناف محمد المعتز والرشيد طيب الأسماء، اليوم (الثلاثاء) في قرارها بوقف الدعوي ضد ابوصالح،
كما امرت المحكمة كذلك بفك حجز ممتلكات واموال وعقارات ومنقولات المتهم الراحل ابوصالح، والتي تم حجزها بموجب هذه الدعوي طالما انها لا تتعلق بحق خاص لمواطنين.
في وقت ترحم فيه رئيس هيئة المحكمة علي الراحل ابوصالح، وسأل الله له المغفرة والرحمة وان يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
ويجئ قرار المحكمة بوقف الدعوي الجنائية ضد الراحل المتهم الرابع والعشرين اللواء فيصل ابو صالح، نتيجة الطلب المكتوب الذي دفع به محاميه محمد الحسن الامين، منضدتها مع مطلع الجلسة يلتمس فيه بضرورة وقف وانقضاء الدعوي الجنائية ضد موكله الراحل ابوصالح، وذلك لثبوت وفاته وفق التقرير الطبي الصادر من مقر استشفاءه بعلياء الطبي، الي جانب علم المحكمة القضائي.
