الخرطوم: سودان بور
من المنتظر إن يثير البيان الختامي لورشة الحوار السوداني- السوداني التي عقدت في القاهرة جدلًا في الساحة السياسية السودانية بعد ان إعتمدت الوثيقة الدستورية كأساس للتوافق الوطني للوثيقة الحاكمة للفترة الإنتقالية.
وأجمع المشاركون في الورشة المصرية على حذف اسم قوى إعلان الحرية والتغيير في الوثيقه الدستورية والاستعاضة عنها بالقوى السياسية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة وأطراف العملية السلمية الموقعة لإتفاق جوبا لسلام السودان .
بالمقابل إعتمدت الورشة الوثيقة الدستورية الموقعة فى أغسطس 2019 والمعدلة في 2020 كمرجعية للحكومة المرتقبة لإستكمال ما تبقى من الفترة الإنتقالية بحجة عدم وجود سلطة تأسيسية تجيز أي دستور جديد مع إجراء بعض التعديلات التي تتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة
ودعا البيان جميع الأطراف لتجاوز الأزمة السياسية التي تطاول امدها بسبب الخلافات بين المكونات المختلفة في السلطة والشروع إلى اجتماع طارئ لمناقشة القضايا الوطنية المطروحة للتوصل إلى توافق وطنى.
