الخرطوم: سودان بور
لعل الإهتمام بحقوق الإنسان من مرامي وأهداف المنظومة العالمية والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بهذا الجانب، فكل التنظيمات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية أفردت مساحات كبيرة في دساتيرها ومسوداتها ونظامها الأساسي لحماية وصيانة حقوق الإنسان التي تعتبر الأساس الذي تقوم عليه قوانين العالم.
وحقوق الإنسان في المنظور الدولي تجد رعاية كبيرة من منظمات الأمم المتحدة حيث سنت لها قوانين رادعة ومشددة للحفاظ على هذه الحقوق، ووضعت في ذلك قواعد عامة أساسية لحماية الحقوق بل تعدت منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحديث عن حقوق الإنسان الى الحديث عن حقوق الحيوان، وبذلك تكون من باب أولى صيانة هذه الحقوق ورعايتها خاصة في مناطق النزاعات والحروب ومناطق الكوارث الطبيعية والتي تحدث بفعل الإنسان، حيث أضحى الإهتمام بهذه الحقوق من الأهمية بمكان وأصبحت الأمم المتحدة ومنظماتها المنتشرة في العالم تقيس تقدم الدول بمقياس محافظتها على الحقوق الإنسانية.
وفي السودان تجد حقوق الإنسان مكانة كبيرة في التشريعات والقوانين التي ما سنت إلا أن يكون الإنسان مكرم وموفور الحقوق في كل أوقاته وظروفه، الأ أن دور المنظمات الرسمية والأهلية ربما يتضعضع قليلاُ بفعل الظروف التي تمر بها البلاد ، وبفقر أو تعطيل بعض النصوص في التشريعات التي تهتم بصيانة هذه الحقوق.
وتعدى النظام العالمي الحديث أيضاً عن حقوق الإنسان جملة واحدة، بل بدأ بفصل قوانين وتشريعات تختص بكل فئة من الناس على حدة مثال لذلك تم إصدار قانون الطفل، والتشريعات التي تحفظ حقوق المرأة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها فئة مهمة في المجتمعات، بل تعدى التشريع كل هذا حتى وصل الى حفظ حقوق الأجنة التي لم تخلق بعد كما فعل التشريع الإسلامي.
ولعلنا في هذه السانحة نأخذ بالتفصيل التطور الكبير الذي حدث في قوات الدعم السريع التي لم تكن بدعاً عن المنظومة الاجتماعية والسكانية، حيث حدث لها تطور كبير في إدخال هذه التشريعات والقوانين، وأفردت لها وحدة كاملة تعنى بحقوق الإنسان واتبعتها لدائرة التدريب بالقوات، ورويدا رويداً بدأت ثمرات هذه الوحدة تبين ومن ثم أصبحت عنواناً بارزاً في مسيرة القوات وميزتها عن أقرانها بميزات تفضيلية تحفظ وتصون حقوق الإنسان بداخل هذه القوات وخارجها، ولعل الناظر لهذه الوحدة الجديدة الفتية يجدها تنشط في العمل الإنساني بكافة انماطه وتشكيلاته، فهي تعمل بالتضامن مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النظيرة وحتى المنظمات الخارجية في إرساء وتدعيم حقوق الإنسان في السودان، وتقدم الدعم إبان الكوارث المجتمعية والظروف الإستثنائية للبلاد، وتعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع الدور البحثية والأكاديميات العليا والجامعات السودانية، فهي تشغل بالها بكيف يمكن أن يصبح مجتمع السودان محفوظ وموفور الحقوق.
ومؤخراً شهدت هذه الوحدة إهتماماً إقليمياً ودولياً متعاظماً ترجم هذا الإهتمام الدولي في الزيارات المتكررة لهذه المنظمات الإقليمية والدولية ومن ثم الوقوف على التجربة، تلتها بعد ذلك الإعتراف الدولي وتقديم الإشادات بها.
وقوات الدعم السريع بهذه الوحدة حلقت بالآفاق حيث تم تقديم دعوات من جهات عديدة دولية للمشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية لكي تطرح تجربتها في هذا المضمار.
ويقول في ها الجانب أغلب المهتمين والمشتغلين بحقوق الإنسان إن وحدة حقوق الإنسان بقوات الدعم السريع طفرة نوعية ومحاكاة للعالمية في كيفية تطوير القوانين والتشريعات في حفظ حقوق الإنسان، وأشاروا الى أن هذه الوحدة جاءت كتطور طبيعي لعمل هذه القوات في غوث المواطن في مناطق الضرر ومناطق الحرب ومناطق النزاعات، والمناطق الحدودية ومحاربة الجريمة العابرة، وأكدوا أن عملها في هذه المناطق أهلها لكي تكون سباقة في إنشاء مثل هذه الوحدة.
ويبقى الأمل في أن تستفيد هذه الوحدة في مناشطها الدولية والفرص الكبيرة التي منحت لها بالمشاركة الخارجية أن تستفيد من الكم الهائل من الخبرات والتطور في التشريع وتعمل على تطبيقها على أرض الواقع حتى تكون قوات حافظة لحقوق الإنسان كما هي إبتداءاً حامية له في كل الظروف.
