الخرطوم: سودان بور
في تطور مفاجي أرسل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو رسالة إلى الشعب السوداني مفادها أنا رجل نشأ في وسط الحروب، وعرفتها وخبرتها، أعرف معنى السلام وأهميته، وزاد اهتمامي منذ كلفت بملف السلام بالتنسيق مع حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، لقناعتي بأنه لا مستقبل لهذه البلاد بدون اسكات جميع أصوات البنادق.
وأرجع الخبير في إدارة الأزمات وفض النزاعات دكتور على يحى إن قناعة حمدان بالسلام يأتي بسبب المظالم التاريخية التي أدت إلى ثورة ديسمبر المجيدة توطئة لمعالجة هذه المظالم دون حروب، لكن تفاقم الأزمة السياسية والإقتصادية بأسباب التشاكس بين قوى الحرية والتغيير في المحاصصات السياسية الحزبية، وإغفال معاش الناس
ويرى المراقبون إن ما زاد الطين بلة بعد توقيع إتفاق جوبا لسلام السودان الذي أوقف صوت الرصاص والبنادق وفتح آفاق لمعالجة مشاكل التهميش التاريخي والتحول الديمقراطي إلاّ ان الدول الضامنة لاتفاق السلام لم تف بعودها مما انعكست سلباً على جداول تنفيذ إتفاق جوبا في أرض الواقع، واصبح على السودان العمل على التنفيذ وحيداً على موارده الذاتية وأصدقاء السودان على الصعيد العربي والافريقي.
ويؤكد السياسيون ومراكز البحوث أن إتفاق جوبا لسلام السودان لم يجد حظه من التنفيذ لأسباب عديدة خلال العامين الماضيين الأمر الذي دفع الوساطة تعقد ورشة تقييم إتفاق جوبا لسلام بين الطرفين الموقعين لمناقشة التحديات التي حالت دون ذلك توطئة لتأسيس حكومة مدنية تعكس امال الشعب وتطلعاته.
بالمقابل أعربت البعثات الدبلوماسية العربية والأفريقية عن بالغ سعادتها لخطاب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي قال: ” أنني أشعر بألم عميق كلما أشاهد مظاهر الفقر والضيق الاقتصادي وتردي الخدمات في بلادنا، بالرغم من إن السودان بلد غني بأهله وموارده، افقرته سياسات الأنظمة المتعاقبة وصراعات السلطة ضيقة النظر”.
وأجمع المتابعون في استطلاع لخطاب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي حميدتي أن حل الأزمة الاقتصادية الراهنة مرتبط بالاستقرار السياسي والاتيان بحكومة مدنية، ومن هنا فإنني أناشد الأسرة الدولية والاقليمية على الاستعداد لتقديم السند اللازم للحكومة القادمة، فشعبنا ينتظر منا مواجهة التحديات الاقتصادية.
واعتبر المراقبون ان حمدان دقلو رجل دولة وجدد التزامه بدعم الإتفاق السياسي الإطاري الذي يحقق النهضة الشاملة وحل الضائقة الاقتصادية ووقف النزوح والصراعات والحروب القبيلة ومكافحة المخدرات والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والارهاب في دول الساحل والصحراء كبرنامج عمل للحكومة المرتقبة لإستكمال السلام الشامل العادل
