الخرطوم: سودان بور
بعد طول الانتظار والترقب أعلن مجلس الوزراء المكلف اجازة موازنة العام ٢٠٢٣م ورغم أن الاجازة جاءت متأخرة الا ان البعض تفاجأ بها وقوبلت بعدم الارتياح ، وفي الوقت نفسه اثارت عدة مخاوف لدى الكثيرين واعتبروها غير حقيقية ولا تلبي تطلعات الشعب السوداني بل ذهبوا الى أنها دون الطموح .
وأجمع عدد من الخبراء والمحللون عن ان ميزانية هذا العام ٢٠٢٣م مقارنة بميزانية العام المنصرف مخيبة للآمال بالرغم من أنها اعتمدت على موارد البلاد الذاتية والتي من شأنها حل الضائقة الاقتصادية بالبلاد.
وثمن الخبير والمحلل الاقتصادي ابراهيم يحي السمات العامة للموازتة وقال إنها في مجملها تحمل بشريات عديدة لهذا الشعب الكبير من بينها تحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر وزيادة تخصيص الموارد لقطاعات التعليم والصحة وخدمات المياه ودعم صغار المنتجين.
وأشار الخبير الى السلبيات التي صاحبت السياسات الاقتصادية للفترة الانتقالية الأولى لحكومة حمدوك وقال إن آثار حكومة حمدوك لا تزال يدفع ثمنها الشعب ويتأثر بها ولفت الخبير الى إن من سلبياتها أنه انصاع للتعليمات الغربية بتطبيق سياسات البنك الدولي من تحرير الاقتصاد ورفع الدعم والاعتماد على القروض والهبات رغم انه أعلن في بداية تسلمه لمجلس الوزراء انه يريد أن يعتمد على الموارد الذاتية ولا يعتمد على الهبات مما جعل السودان في حالة حوجة الى الدعم الخارجي.
ودعا الخبير الحكومة القادمة بضرورة وضع خطط استراتيجية شاملة لإدارة الاقتصاد السوداني مع التشديد على ضرورة الاعتماد على الموارد المحلية ومضاعفة الانتاج الانتاجية الى جانب فتح فرص واسعة للوظائف وتحسين أجور العاملين بالدولة مع ضرورة مراعاة المفارقات في الرواتب والاجور في كافة القطاعات المختلفة.
