الفولة: سودان بور
عاب والي ولاية غرب دارفور خالد أحمد جيلي المشاكل المتكررة التي تقع في حقول النفط بالولاية وقال ان إستخدام الأسلحة والمدافع ليس من شأنه ان يقع بالضرر على حقول النفط فقط ويتخطاه لإحداث التلوث بالبيئة مما ينعكس سلبا على إنسان المنطقة والثروة الحيوانية التي تتميز بها الولاية.
وقال جيلي في تصريحات صحفية محدودة اليوم بمكتبه بمدينة الفولة ان أحداث التخريب جاءت نتيجة لمطالب أهل المنطقة بتوظيف العمالة المحلية بشركات النفط وإضطلاع هذه الشركات بمسؤوليتها المجتمعية تجاه الولاية خاصة في مجال التنمية والخدمات.
وقال الوالي ان هذه المطالب مطالب مشروعة تستحق المساندة من قبل الدولة وحكومة الولاية وزاد “المطالبة بالحقوق مشروعة ولكن التعدي على المنشاءات والثروة القومية او المحلية مرفوض يعرض القائم به لطائلة القانون”.
وأضاف جيلي ان المزايا النسبية التي سوف يجنيها إنسان المنطقة بسبب إتفاقية الحكم الذاتي كثيرة لذا لا يجب إضعاف المطالبة بالحقوق بالتخريب المتعمد.
وأشار الوالي إلى ان غرب كردفان تعد من الولايات ذات الخصوصية وبه العديد من المطبات الإدارية التي يصعب تجاوزها دون إتباع إستراتجيات واضحة على رأسها الإستقرار الأمني والتنمية لإحتواء النزاعات الأهلية والتفلتتات.
وقال جيلي ان حكومة الولاية حرصت من جانبها على تفعيل دور المجلس الأعلى للتصالحات والذي قاد من جانبه العديد من مبادرات الصلح مشيرا إلى تضافر جهود الأجهزة الرسمية بلجنة أمن الولاية والجهود الشعبية للإدارة الأهلية مؤكدا عزم الولاية على طي ملفات الخلاف في اقرب وقت وصولا للإستتباب الكامل للأمن مبينا ان هنالك تعدى وقع على المسارات والمخارف وهو ما يستدعي العمل على حله بمعية الإدارة الأهلية قبل قدوم موسم الخريف.
وقال جيلي ان تكاتف شركاء الحكم خلال الفترة القادمة من شأنها الإسهام في التنمية والإستفادة من مكتسبات الإتفاقية وحسن إدارة الموارد المتعددة التي تتمتع بها الولاية خاصة في مجالات النفط والتعدين والثروة الحيوانية جانب الموارد الغابية مشيرا لأهمية وضع حد للتلوث الذي تسببت به شركات النفط والتعدين والإضطلاع بمسؤوليتها الإجتماعية.
وفيما يلي الترتيبات الأمنية داخل الولاية قال خالد جيلي أن العمل بها قطع شوطا مقدرا وهو ما يتوقع ان ينعكس إيجابا على الإستقرار الأمني داخل الولاية كاشفا من جانبه عن قيام مؤتمر للتصالحات القبلية خلال الفترة المقبلة بمدينة النهود لتوقيع الصلح بين إثنين من المكونات القبلية بالمنطقة إضافة إلى المؤتمر المزمع قيامه بشأن التعايش السلمي بين القبائل الحدودية والذي يشمل المكونات القبلية المحلية وبعض مكونات قبائل جنوب السودان والذي يتم التنسيق له عبر وزارة الخارجية.
وعن التنمية على مستوى المحليات قال الوالي ان حكومة الولاية حرصت من مواردها الخاصة على توفير سيارات للعمل لكافة المدراء التنفيذيين بالمحليات البالغ 14 من أجل المواكبة والوقوف الفوري على كافة المستجدات التي تطرأ في الأطراف والإسهام بحلحلتها قبل إستفحالها وهو مقترح تم طرحه من قبل حكومة الولاية السابقة ورغم عن معارضة البعض بأن الأمر لا يمثل أولوية للمرحلة الحالية إلا أننا قمنا بتنفيذه إيمانا منا بإنعكاسه الإيجابي على مستوى العمل.
وإستطرد قائلا ان الولاية قامت كذلك من مواردها الذاتية بشراء عدد من آليات النظافة وحفارات المياه بهدف الإسهام في التنمية بجانب التركيز على القطاع الخدمي ودعم الصحة والتعليم.
