الخرطوم: محمد السني
دعا المدير العام للشركة السودانية للموادر المعدنية المحدودة، الأستاذ مبارك عبد الرحمن أردول، إلى ضرورة فك الارتباط بين الوقود والذهب، وفصل المصدَّر من المورَّد وذلك للحفاظ على ثبات قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
ورأى أردول في تغريدة له على صفحته على منصة فيسبوك، أن قضية تدهور العملة الوطنية “الجنيه” ليست قضية سياسية ولا اقتصادية تتعلق بوقف الدعم الخارجي، وإنما هي قضية تشريعات وممارسات داخلية في المقام الأول تعمّقت بعد صدور منشور بنك السودان المركزي والذي تضمن سياسات صادر الذهب للعام 2022م، موضحاً أن المنشور السابق للبنك المركزي كان قد حافظ على ثبات الجنيه أمام العملات الأخرى لكل العام تقريبا، وقال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة إن بعض نقاط المنشور ساهمت على تضييق الأمر لدى سوق الذهب تحديداً، والذي أصبح يتحكم في الدولار.
وأبان أنه ومنذ شهري يناير وفبراير من العام 2022م، تدهورت العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بشكل ملحوظ، وقال إن الجنيه فقد حوالي 15-20٪ من قيمته نتيجة لتطبيق منشور البنك المركزي الجديد، وتناول أردول بعض الفقرات الواردة في المنشور الجديد لبنك السودان المركزي والتي وصفها بالمعيبة كالفقرة التي لم تستثنِ الذهب الحُرّ من ذهب الشركات في رسوم التصفية بالإضافة إلى أن الشهادة الحالية لمصفاة السودان للذهب غير معتمدة عند الجهات الخارجية، وهذا لا يشجع المستثمرين والمنتجين على تصفية إنتاجهم من الذهب لأن ذلك يكلفهم 90 دولاراً، مما يدعوهم إلى الإحجام عن التصدير أو اتخاذ طرق أخرى نسميها نحن بالتهريب حسب تعبيره، ونبه أردول إلى أن المنتج كان يكتفي حسب المنشور السابق إلى الذهاب فقط لهيئة المواصفات والمقاييس التي لن يذهب إليها اليوم لأنه لن يتمكن من التصدير عبرها، ودلل أردول على ذلك بأن وارد الذهب للمواصفات انخفض من 70 كجم في اليوم إلى الصفر تقريبا بعد صدور المنشور الجديد للبنك المركزي،
ويرى المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة أن حل مشكلة تدهور الجنيه يكمن في تغيير سياسات مصفاة السودان للذهب مع القطاع التقليدي لتكون أكثر تشجيعاً له، مع الوضع في الاعتبار بضرورة أن تخفض المصفاة سعر التصفية للقطاع التقليدي بشكل رمزي لا يزيد عن تعرفة المواصفات والمقاييس السابقة.
واضاف أردول أن المشكلة الأخرى التي تحتاج لحلول هي إجبار أصحاب الذهب المشغول بضمان مساوي للكمية المراد تصديرها حسب ماورد في المنشور، وقال إنه لا يرى ضرورة لهذه الفقرة باعتبار أن صُنّاع الذهب المشغول معروفون بمواقعهم وبتجارتهم منذ وقت طويل،
مبيناً أن حل المشكلة يكمن في اتخاذ إجراءات ضمان أخرى مثل الشيكات أو شهادة تسجيل الشركة أو مستندات العقارات وغيرها من الضمانات المتعارف عليها من قبل،
ودعا أرودل إلى عدم السماح للمصدِّر الاشتغال بوظيفتين كأن يكون هو نفسه المورِّد، وقال إن بنك السودان المركزي ملزم بأن يؤمن لكل المورِّدين حصائل صادر الاستيراد، خاصة لمن يورِّدون السلع الاستراتيجية (وقود وقمح ودواء) إضافة إلى التشديد بعدم السماح لأي جهة بشراء الذهب بأكثر من قيمة البورصة التقليدية.
