الخرطوم: سودان بور
قطع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، بأنّه لا يمانع قيام حكومة حزبية وقال فولكر” لا أرى مشكلة إنّ كانت الحكومة الجديدة حزبية وتعمل باستقلالية وتضع مصلحة الوطن فوق المصلحة الحزبية”وأضاف” المرحلة الانتقالية دائمًا تكون مهمتها صعبة ولكن المجتمع الدولي ملتزم بتقديم الدعم لها.وأشار إلى أنّ ذلك يتوقف على اتفاق سياسي نهائي يترجم إلى نصوص دستورية تشكّل على قاعدته حكومة مدنية مستقلة.وأردف” لا أفضّل مصطلح التكنوقراط”.وقال بيرتس إنّه متفائل بأنّ التوصيات التي خرجت بها الورش ستتنزّل رغم التحفّظات والمشاكل وزاد” نجحنا في هدف معيّن في أنّ نجمع أصحاب المصلحة الحقيقيين من مكوّنات الشعب السوداني.
التجربة السابقة
قال المحلل السياسي موسى الطيب أن حديث فولكر متناقض وأن تجربته السابقة تؤكد صعوبة أن تكون هناك حكومة حزبية تعمل باستقلالية بحسب ان الاحزاب تصارع في المشاركة في السلطة لتحسين اوضاع احزابها وقال أن احزاب رئيسية في قوى الحرية والتغيير شاركت في الحكومة السابقة وضح التغييرات في مقارها وفي قياداتها واعتبره دليل على الاستفادة من الحكومة في تمويل الاحزاب وأعتبره مسلك تاريخي للأحزاب السياسية في السودان وكان ذلك ثمة الحكومة السابقة التي انتقدتها الاحزاب المسيطرة على المشهد السياسي حالياً وقامت بالشئ نفسه وقال الطيب أن فولكر نفسه عمل على افشال أن تقوم الحكومة الانتقالية على اسس سليمة ومقبولة بتقريب احزاب لاقواعد ولاحاضنات شعبية لها واقصاء الاحزاب المؤثرة وأنه تجاوز عن اهم عامل مؤثر في الحكومة الانتقالية وهي تكوين المجلس التشريعي ليكون نواة لاجازة القوانيين ومراقبة الحكومة القائمة موضحاً ان المطالب بتعيين حكومة (تنقراط ) من الخبراء غير المنتمين لاحزاب سياسية يبدوا الخيار العقلاني وليس حسبما يعتقده فولكر الذي يسعى لتنصيب مجموعة ضعيفة تكون اداة في يده
اخطاء سابقة
واضاف استاذ العلوم السياسية مجاهد عبيد الله أن هناك اخطاء صاحبت تكوين الحكومة الانتقالية سبب رئيس بعثة يونتامس فولكر بيرتس لعدم معرفته بجذور الازمة السودانية ولخدمة اجندته لصالح الولايات المتحدة الامريكية والغرب وأن تلك المصالح جعلته يتجاوز بعض الاسس الرئيسية والمودية لاستقرار البلاد ومنها تجاوز تكوين المجلس التشريعي ليكون الجهة التي يشارك فيها كل السودانيين وتكون الجهة المراقبة لسير الحكومة موضحاً ان فولكر بتحركاته الاخيرة في فرض الاتفاق الاطاري ليكون الاتفاق بين المكونات يسعى لاعادة مجموعة (4) طويلة التي يمثلها المجلس المركزي رغم معرضة الاتفاق من قبل الكتلة الدينمايكية ويمارس في سبيل ذلك الاغراء بالوعود الكذوبة والدعم الدولي مشيراً ان المجتمع الدولي ليس له دعم يقدمه للدول ولكن استهبال دولي
