تتوجه أنظار العالم اليوم بأسره إلى لاهاي حيث توجد محكمة العدل الدولية التي أعلنت في وقت سابق أنها ستصدر حكمها في قضية السودان المرفوعة لديها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويمني كل السودانيين وكل أحرار العالم أن يصدر الحكم في صالح حكومة السودان ولكن لدى وقفات في هذه العجالة قيل أن ينطق قضاة المحكمة بحكمهم.
أولا الإجراء من حيث المبدأ من حكومة السودان مطلوب أولا لتثبيت تورط الإمارات في حرب السودان بالأدلة الناطقة والمنظورة التي لا تخفى على أحد حتى الأطفال في كل العالم يدركون ذلك كما أدرك أطفال العالم من قبل حجم التورط الإسرائيلي في العدوان على فلسطين.
ثانيا دعوى السودان القضائية مطلوبة باعتبار ان لاهاي يمكن أن تكون ضمن جهات الاختصاص التي يلجأ إليها المظلومين من العالم.
وثالثا بمجرد رفع دعوى السودان القضائية ضد الإمارات نعتبره نحن السودانيين نصرا وإن لم تحرك المحكمة ساكنا باعتبار ان صوت السودان وصل إلى مراقي متقدمة للجهات العدلية التي يجب أن تكون منصفة للكل وتأخذ للمظلوم حقه من الظالم ولكن…
انني ومن خلال معايشتي للعدالة الدولية أجد أن هذه العدالة مكبلة تجاه كل حق وحقيقة وأنها فقط لافتات قانونية لا تسمن ولا تغني عن جوع خاصة فيما يتعلق بالدول النامية أو دول العالم الثالث؛ فهي صممت في الأساس لخدمة الدول العظمى فقط لا غير وهذا يوضحه عدم عضوية الولايات المتحدة الأمريكية في ميثاق روما هذا يعني أنها تعمل ضد الدول العربية والإسلامية فقط ولا يد لها على اي دولة كبرى.
ولما كانت دول الاستكبار العالمي تحشد طاقتها وخيلها ورجها لكي تكون ضد السودان في هذه الحرب؛ فلا خير يمكن أن يجنيه السودان من هذه المنصة العدلية وإن أظهرت تعاطفها مع السودان بإدانة الإمارات.
محكمة العدل الدولية ليس لها شرطة تنفذ الأحكام بمعنى حتى وإن أدانت الإمارات سيقى الحكم معلقا ويترك تنفيذه للصدفة وبالصدفة فقط وليس من شي سيكون على أرض الواقع المعاش.
على كل حال ان تتقدم الحكومة السودانية بشكوى ضد الإمارات لدى المحكمة هذا في ذاته إنجاز واختبار حقيقي لصدقية المحكمة واختيار كذلك للعدالة الدولية فماذا تقول المحكمة اليوم؟
