الخرطوم: سودان بور
شن وزير الخارجية علي الصادق هجوماً كبيراً على كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا، وذلك لتعنتهم ورفضهم لرفع العقوبات المفروضة على السودان من قبل مجلس الأمن بسبب أحداث إقليم دارفور. وقال علي الصادق في حوار مع صحيفة الوطن البحرينية أنه لم تعد هناك حرب في دارفور، ومعظم اللاجئين عادوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية في قراهم، إضافة إلى أن الذين كانوا يقاتلون الجيش السوداني الآن هم أعضاء في مجلس السيادة، ومنهم وزراء، وحكام أقاليم، وبالتالي هناك تغيير كامل في الحياة السياسية، الأمر الذي يستدعي ضرورة إلغاء هذا القرار.
وأكد الصادق أن كل الدول العربية والإسلامية ومعهم روسيا والصين تقف إلى جانب السودان من أجل رفع العقوبات المفروضة عليه، لكن هناك تعنت واضح من جانب الدولة حاملة القلم في الأمم المتحدة، وهي التي تتولى رعاية مشروعات القرارات في إتجاه معين مشيراً إلى أن أمريكا، وتساندها بريطانيا وفرنسا، يرفضون مسألة رفع العقوبات عن السودان، على الرغم من إقتناعهم الكامل بأن هناك تغيرات على الأرض وفي الساحة السياسية في السودان، وخاصة أنه الآن ليس هناك حرب أو مواجهة. مشيراً إلى أن السودان يتعرض لإستهداف أمنه وإستقراره من خلال قرارات جائرة فرضت عليه منذ سنوات طويلة.
والعام الماضي مدد مجلس الأمن الدولي، ولاية فريق الخبراء الخاص بلجنة العقوبات الدولية المفروضة على السودان حتى 12 مارس 2023م. وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر على الأسلحة، وحظر السفر وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع بإقليم دارفور. وفي 29 مارس 2005، تكونت لجنة الخبراء، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1591، الصادر في العام نفسه بشأن السودان، ومنذ ذلك العام يمدد عمل لجنة العقوبات بشكل دوري. وفي العام 2021م طالب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، برفع العقوبات المفروضة على السودان. وقال أن روسيا تؤيد ضرورة البدء في رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي عام 2005، والتي لم تفقد معناها فحسب في ظل الظروف الحالية، بل أصبحت أيضاً عقبة أمام تنمية البلاد.
وكان مستشار البعثة الصينية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليانغ هنغ تشو قد دعا في وقت سابق المجتمع الدولي إلى الرد بشكل إيجابي على رفع العقوبات المفروضة على السودان. وقال تشو في إجتماع لمجلس الأمن، إن إعادة بناء حكم القانون وتحقيق العدالة في دارفور هدفان مشتركان للمجتمع الدولي. وأشار إلى أن تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان وبناء القدرات القضائية للحكومة السودانية يتطلب دعماً مالياً. وقال ليانغ أنه يجب على المجتمع الدولي إستبعاد الإعتبارات السياسية، وتقديم مساعدة ملموسة للسودان والرد بشكل إيجابي على رفع عقوبات مجلس الأمن، وهي قضية تشغل السودان.
من جانبه قال الباحث والمهتم بشؤون دارفور محمد الحاج أن هناك إستهداف واضح للسودان من قبل دول غربية، وخاصة أمريكا وبريطانيا وفرنسا لأنها لا تريد إستقرار السودان، وتضغط عليه لتجعله ساحة حرب مع روسيا والصين، وتسعى لإستغلال موارده، لذلك تضعه في خانة عدم الإستقرار الأمني والسياسي ليسهل إلتهامه. وطالب محمد الحكومات السودانية والشعب بعدم التعويل على مثل هذه الدول، لأنها تقول خلاف ما تفعل، فهي تنادي بالتحول الديمقراطي، وتتحدث عن دعم المجتمعات السودانية، وفي ذات الوقت ترفض رفع العقوبات لتكون سيفاً مسلطاً على رقابهم.
