الخرطوم: إدريس طه حامد
أوضح الناشط في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمحامي عبدالرحمن إسماعيل غانم أن أجزاء كبيرة من التشريعات نفسها معلقة علي الهواء لم تطبق لأن التشريعات لنتفيذها تحتاج الي لوائح تنفيذية
وأوامر وقرارات إدارية تسد الثغرات وشكل التشريع في السودان والقانون شكل فضفاض وإطاري لايشبة الدول المجاورة لنا التي تضع الحقوق داخل القانون بصورة واضحة قابلة للتنفيذ وقابلة أن يقاضي الشخص في أجل حقه إذا انتهك حقه أو القصور في تنفيذه لكن نحن في السودان نضع التشريعات بشكل إطاري ونترك للجهة المنفذة القانون الوزارة الحكومية المختصة تضع اللأئحة المنفذة لهذا القانون بحسب إختصاصاتها وألياتها وأشار غانم هناك بطئ في التشريع مثلا القانون يأخذ سنوات علي سبيل المثال للإجازة مثلا قانون 2017 متابعين إجراءاته منذ العام 2012 خمسة سنوات حتي تمت إجازته. والقوانين ليست لديها لوائح تنفيذية وتعتبر قوانين معلقة بدون تنفيذ عمليا مثلا لائحة الإعفاءات والإمتيازات الجمركية للأشخاص ذوي الاعاقة من قانون 1984 وحتي 2009 لديهم إعفاءات جمركية في المعينات والسيارات ووسائل معينة لهم لكن لم تنفذ بسبب المفهوم القديم والتقليدي ولوائح الإعاقة في إختصاص وزارة الرعاية الاجتماعية اما الاعفاءات الجمركية تتبع لوزارة المالية لذلك الاعفاءات ظلت معلقة ولم تنفذ منذ العام 84 مطالبا الدولة تنفيذ كل القوانين التي تساعد المعاقين مختلف المجالات وتقدم غانم بالشكر لمنظمة ADD. علي رعايتها ودعمها أنشطة شريحة المعاقين بالبلاد
