الخرطوم: سودان بور
كشف المتحدث بإسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف بأن القوى المدنية الموقعة على الإتفاق الإطاري، بدأت مباحثات مع الجيش والدعم السريع لوضع إطار سياسي لورشة إصلاح قطاع الأمن والدفاع. وحول إلتحاق رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، وزعيم حركة تحرير السودان، منيِ أركو مناوي بالعملية السياسية، قال خالد أنه تم الإتفاق على محتوى الإعلان السياسي، ونأمل أن يفرغا من مشاكلهما الداخلية لتوقيعه. وشدد خالد عمر على أن خيار تجاوزهم أمر غير مرغوب فيه، لكنهما إذا إتخذا قراراً بعدم مشاركتهما في العملية السياسية، فإن الشعب لا ينتظر.
وأعلن القيادي في الحرية والتغيير محمد عبد الحكم، عن تفاهمات مع حركتي العدل والمساواة وجيش تحرير السودان بقيادة مناوي وجبريل إبراهيم. وأوضح عبد الحكم بحسب صحيفة الانتباهة أن وفد الكتلة الديمقراطية طلب مهلة يومين. وأضاف: (نحن منتظرون أكثر من أسبوع، ونحن الآن في إطار إكمال القضايا الخمس بعد الإنتهاء منها لنشرع في الإتفاق النهائي بمن حضر).
وفي وقت سابق أعلن مجلس السيادة، عن إتفاق الأطراف العسكرية والمدنية في البلاد على الصيغة النهائية للإعلان السياسي توطئة للتوقيع عليه بالسرعة المطلوبة. وقال البيان أنه عقدت سلسلة من الإجتماعات برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، بحضور نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو. وضمت هذه الإجتماعات الأطراف الموقعة على الإتفاق الإطاري والأطراف غير الموقعة عليه. وتابع البيان أنه وبعد نقاش مستفيض تم الإتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي وسوف يجري الترتيب لإجراءات التوقيع عليه بالسرعة المطلوبة.
من جانبه شدد الباحث والمهتم بشؤون دارفور وحركات الكفاح المسلح محمد الحاج على ضرورة الإسراع في الوصول لصيغة سياسية ودستورية تنشأ بموجبها سلطة مدنية كاملة تعبر عن قوى الثورة وغاياتها، وتنهي الوضع الحالي الذي تزهق فيه الأرواح، ويتهاوى كيان الدولة وتزداد فيه المعاناة الإقتصادية والأمنية يوماً بعد يوم. وقال محمد أن تطاول أمد الأزمة السياسية في السودان فتح الباب واسعاً أمام عودة أنصار النظام السابق، وأمام التدخلات الأجنبية.
وأشار الحاج إلى أن الفترة الإنتقالية إستمرت لسنوات طويلة، وأنه آن الأوان لتسليم السلطة للمدنيين لإدارة ما تبقى منها، وصولاً إلى إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تحقق التحول الديمقراطي المنشود. وطالب الباحث محمد، جبريل ومناوي وبقية الممانعين بإعلاء مصلحة الوطن العليا والإنضمام للإتفاق، الذي يحظى بدعم محلي ودولي وإقليمي، وأن عليهم الإستجابة إلى نداء السودانيين وتحكيم صوت العقل، لإنهاء حالة الفرقة والشتات والمماحكات السياسية، حتى لا يفوتهم قطار الإطاري، الذي يعبر بثبات نحو محطته الأخيرة.
