سياسة
السلام في دولتي السودان يفتح نوافذ الأمل لمستقبل الشعبين
الخرطوم: سودان بور
التحولات الكبرى على أرض الواقع التي أسس لها إتفاق جوبا لسلام السودان، بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، ومعالجة جذور المشاكل في السودان، جعلت الطريق ممهدا لمستقبل التعاون المشترك بين الخرطوم وجوبا.
ورأى الخبير الأمني اللواء معاش محمد حسن خالد إن ضمان ورعاية النائب دقلو لتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة بين الفرقاء الجنوبيين مثل أيضا احد العوامل الرئيسية في إستقرار البلدين، حيث نتج عنها تشكيل الحكومة في جوبا مما قاد للإستقرار في جنوب السودان واوقف الحرب بالإقليم.
وقال إنه كان واضحا للمراقبين لمسالة الحرب والسلام في دولتي السودان بعد الانفصال بأن إقرار السلام فى احداهما في ظل إستمرار رحى الحرب في البلد الآخر الذى يضم شعب واحد في بلدين لا يكفي للإستقرار في المنطقة وبالتالي تعزيز الأمن والاستقرار الاقليمي. مؤكدآ ضرورة إشاعة السلم في دولتي السودان لإستدامة الإستقرار واتاحة الفرصة لتبادل المنافع التجارية والاقتصادية وتسهيل حركة المواطنين بالدولتين.
واكد خالد ان عودة الثقة بين البلدين الذى أسس له النائب ادى الى عودة الاستقرار والتعاون في مختلف المجالات،الامر الذي من شأنه أن يساعد في معالجة ملفات التعاون الاقتصادي والتجارى والأمني وحركة التجارة والاستثمار والمواطنين ومعالجة ملف الحدود من خلال الاتفاقيات بين البلدين.
وكون السودان وجنوب السودان لجنة من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، لإعداد مسودة لتنفيذ اتفاق الحريات الاربع وعرضها على قيادة البلدين لتنفيذها.
واشار الخبير في هذا الخصوص الى جهود النائب في رعاية تنفيذ اتفاقية سلام الجنوب وضمانه لها، بجانب التزامه بتنفيذ إتفاق جوبا والتزامه بتنفيذ المصفوفة المحدثة قادت إلى تميز العلاقات الاخوية.
و أوضح السفير عمر الأمين عبد الله عضو اللجنة المشتركة لوضع مسودة إتفاق الحريات الاربع بين السودان وجنوب السودان، أن تشكيل اللجنة وعملها يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين والروابط الاخوية بين شعبيهما، والحرص على بناء علاقات تعود بالنفع على البلدين.
وأشار إلى العلاقات المتميزة بين الخرطوم وجوبا، وأهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما فى ذلك تحويل الحدود المشتركة إلى مجال حيوي لتبادل المنافع، لافتاً إلى أن نتائج أعمال اللجنة سيتم عرضها على الجهات المختصة في البلدين للتوقيع عليها.
ويؤكد الخبراء ان مناقشة ملف الحريات الاربع بين البلدين مفتاح للإستقرار والمستقبل الزاهر للشعبين.