الخرطوم: سودان بور
كشف الناطق باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف عن نقاشات مستفيضة تجري هذه الأيام للوصول لإطار سياسي متفق عليه حول عملية الإصلاح الأمني والعسكري، بما يعالج القضية الجوهرية بصورة حقيقية ومستدامة وفقاً للمباديء الرئيسية الواردة في الإتفاق الاطاري، وذلك تمهيداً لعقد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري. وقال خالد لصحيفة الديمقراطي إن قضية العلاقة بين القوات المسلحة والدعم السريع، هي قضية ذات أبعاد سياسية وأمنية وفنية وإقتصادية وإجتماعية وخارجية، وقد ألقت التطورات السياسية في السنوات الأخيرة بأثرها عليها. وأكد عمر أن الإتفاق الإطاري وضع أساساً صحيحاً لمعالجة هذه القضية يقوم على مبدأ وحدة الجيش السوداني ضمن إطار شامل لإصلاح المنظومة العسكرية والأمنية، ينأى بها عن السياسة والنشاط الإقتصادي الإستثماري.
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو قد عقدا إجتماعاً في الخرطوم السبت الماضي. وأكد بيان صادر من إعلام مجلس السيادة أن الإجتماع خلص إلى تشكيل لجنة أمنية مشتركة من القوات النظامية وأجهزة الدولة ذات الصلة وحركات الكفاح المسلح من أجل متابعة الأوضاع الأمنية في البلاد. كما أشار البيان إلى أن اللقاء إستعرض سير العملية السياسية وضرورة المضي في الترتيبات المتفق عليها.
وقال القيادي في الحرية والتغيير، محمد عصمت، إن هنالك جهوداً متواصلة لتهدئة الأوضاع بين الدعم السريع والقوات المسلحة، لتجنب أي صدام بينهما. وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب الحس الوطني حتى يصل الإتفاق الإطاري إلى نهايته المرجوة. وأكد عصمت للشرق الأوسط أن الجيش والدعم السريع طرفان أصيلان في حماية الإنتقال المدني خلال المرحلة الإنتقالية المقبلة، وهناك من يسعى لإيقاع الفتنة بين الطرفين، وعلى الجميع أن يعملوا جاهدين لمنع ذلك. وشدد محمد عصمت على ضرورة الوصول إلى صيغة تضمن سلاسة الدمج، وهي خطوة مرهونة بإجراء إصلاحات هيكلية داخل القوات المسلحة نفسها. مشددا على أن عملية الدمج تحتاج إلى ترتيبات مختلفة ودقيقة، وتحتاج إلى المزيد من التشاور بين أطراف العملية السياسية كافة.
من جانبه أكد الخبير والمحلل السياسي عصام حسن أن قوى إعلان الحرية والتغيير تدور في ذات الحلقة، وتتحدث كثيراً عن إصلاح المنظومة العسكرية، بصورة تضعها في خانة ممارسة الإنصرافية عن قضايا حقيقية تنتظر التحريك. وأشار عصام إلى أن المكون العسكري متفق على عملية الدمج، وهذا ما أكده البرهان ونائبه دقلو في أكثر من تصريح ومناسبة، ولم تعد هي القضية المؤثرة التي تشغل الرأي العام السوداني. وقال الخبير عصام أن الشعب السوداني مل من تكرار الحديث حول الدمج، وهو ينتظر الآن ما ستسفر عنه الأيام القادمة بشأن الإتفاق الإطاري، والتوقيع على الإعلان السياسي، ليبدأ السودان مرحلة جديدة يتطلع فيها لتحقيق التحول الديمقراطي، ويمضي بثبات نحو السلام والتنمية المستدامة.
