الخرطوم: سودان بور
ظل الشعب السوداني منذ بداية حكومة الفترة الانتقالية ينتظر بفارق الصبر مساهمات صندوق النقد الدولي الذي وعد بها والمشروطة بتطبيق سياساته المسمى ب” روشتة البنك الدولي” التي تقوم على تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن السلع الضرورية وعن المحروقات ورغم التزام السودان بتنفيذ كامل لتلك السياسات الا ان البنك الدولي كعادته لم يفي بوعوده تجاه السودان واختار أن يقف موقف المتفرج .
لذلك هذه المرة عندما اعلن البنك الدولي ، موافقته على تقديم مساعدات فنية للسودان في مجال إحصاءات مالية الحكومة، بناء على طلب من وزير المالية، جبريل إبراهيم، شكك الخبراء على مصداقيته وابدوا عدم تفاؤلهم بتنفيذ ما وعد به بناء على تجاربه السابقة .
وتساءل الخبير الاكاديمي والباحث الاقتصادي عبد الجبار عيسى ماذا تريد مجموعة البنك الدولي من السودان أن يفعله بعد تنفيذ شروطه كاملة غير ناقصة، جازما أن مجموعة البنك الدولي تعلم تماما باوضاع السودان الاقتصادية ومدى حاجته للمساعدات الانسانية ورأى أن اطلاق الوعود على الهواء الطلق ما هي الا تخدير للشعوب فهو جزء من مخططه لافقار الدول النامية .
وتابع الخبير عيسى إن تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي أقعد البلاد كثيرا وكان سببا مباشرا في ارتفاع الاسعار في الأسواق بسبب الضرائب الباهظة والجبايات التي تفرضها الحكومة للمواطنين واردف.. إن سياسات صندوق النقد الأخيرة التي طبقتها حكومة حمدوك بصورة مستعجلة أثرت بصورة واضحة على حياة الناس وزادت من معاناتهم، مما اضطر الكثيرين الاتجاه نحو القروض .
ودعا الخبراء الحكومة القادمة بضرورة الابتعاد وأخذ الحذر من التعامل مع أجندة صندوق النقد الدولي نظرا لأن آخر تطبيق لسياساته انتهاك كرامة الشعب وجعله متسولا بالدرجة الاولى .
