الخرطوم: سودان بور
في الوقت الذي أعلن فيه الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف أمس بسونا ان القوى المدنية الموقعة على الإتفاق السياسي الإطاري سيتم التوقيع على الاتفاق النهائي في الأول من أبريل وتوقيع الدستور في السادس من أبريل وتكوين مؤسسات السلطة الانتقالية في الحادي عشر من أبريل المقبل كمواقيت نهائية للعملية السلمية.
في هذه الأثناء أعلنت قوى الحراك الوطني عن مقاطعتها لاجتماع القصر الجمهوري أمس الأحد الذي يضم المكون العسكري والمجلس المركزي للحرية والتغيير والآلية الثلاثية والرباعية بسبب إقصاءها لعدد كبير من مكونات الثورة،وفقا لتقديراتها بان الاجتماع سوف لا يؤدي إلى الهدف المنشود منه، وبالتالي قررت عدم مشاركتها.
ويرى الخبير في الدراسات الإستراتيجية دكتور محمد علي تورشين ان مقاطعة قوى الحراك الوطني الاجتماع بالرغم من تقديم الدعوة لها مبكراً بحجة لا يؤدي الى الهدف المنشود منه ولا يدعم الجهود المبذولة من الحادبين لمصلحة السودان في ظل الظروف الحرجة وأنما يقود البلاد إلى الفوضى الخلاقة والسيولة الأمنية ولا يدعم مواقف العسكريين والمدنيين الموقعين على الإتفاق الإطاري لخروج البلاد من الأزمة الراهنة.
وعلى صعيد متصل يعتقد الخبير في إدارة الأزمات بمركز إشراقات الغد للدراسات السلام والتنمية سليمان حامد ان السودان يمر بمرحلة التكوين والإستقطاب السياسي الحاد بعد حروب استمرت أكثر من ربع قرن وأدت الى انفصال جنوب السودان فمن الحكمة لا مجال للمزايدة السياسية من قوى الحراك الوطني والتمترس داخل عباءة الكتلة الديمقراطية لتحقيق مكاسب سياسية في وقت بات فيه كافة الشعب السوداني في حاجة ماسة إلى السلام والأمان والإستقرار.
وأجمع الخبراء ان قطار العملية السياسية النهائية قد انطلق بتوقيع الإتفاق الإطاري بدعم إقليمي ودولي ومحلي وخاصة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي أعلن في وقت مبكر انه مع الإتفاق الإطاري الذي يحقق النهضة والتنمية المستدامة ودعوا قوى الحراك الوطني دعم اللحمة الوطنية ولا تقف ضد تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة.
وناشد المراقبون للمشهد السوداني الكتلة الديمقراطية ان تكون في الصفوف الأمامية لدعم استكمال العملية السلمية وحماية السودان من مخاطر ومهددات خارجية وداخلية متعددة في ظل تدخل اقليمي ودولي في القرارالوطني والذي يهدد وحدة الوطن وموارده وامنه القومي من أجل تاسيس شراكة بين المكون العسكري والمدني للوصول إلى انتخابات حره ونزيهة
