مروي: سودان بور
شاركت قيادات مقاطعة للاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري والحرية والتغيير في احتفال كبير خاطبه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في منطقة مروي بالولاية الشمالية يوم السبت.
وجلس الناطق الرسمي باسم حزب البعث السوداني محمد وداعة، والقيادي بتجمع المهنيين أحمد ربيع وعلي خليفة عسكوري القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، في الصف الأمامي الذي يجلس فيه البرهان.
وقال محمد وداعة، إن موقفهم من الاتفاق الإطاري لم يتغير، موضحا أن مشاركتهم جاءت في سياق اجتماعي في مناسبة تخص مناطقهم وأهلهم في الشمال، وليس لها أي طابع أو دلالات سياسية.
وأن الموقف استوجب حضورهم كقيادات لهم واجبات تجاه منطقتهم وأهلهم، مشددا على أنهم لم يشاركوا بصفاتهم السياسية.
وكان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قد خاطب احتفال المنطقة بعقد 600 زيجة برعاية رئيس هيئة الأركان بالجيش.
وتعهد بمراجعة مطالب مواطني المنطقة التي تلاها رئيس اللجنة العليا للزواج الجماعي الشيخ الفكي، ومناقشتها مع والي الولاية الباقر أحمد علي وأعيان المنطقة.
وتتمثل المطالب في الآتي:
-1- إصدار قرار بتنفيذ إلغاء القرار 206 واعادة تسجيل الأراضي المحجوزه بموجبه إلى الولاية ومحلياتها.
2 إنشاء ترعتي سد مروي بالضفتين لري 2 مليون فدان لتحقيق نهضة زراعية تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح والزيوت والقول والسكر والفواكه وتطوير الإنتاج الحيواني والبستاني.
-3 استكمال كورية المشاريع الزراعية حسب الاتفاق المبرم بين وزارة السدود والكهرباء وسلطات الولاية وتوصيل الكهرباء للمناطق التي لم تصلها.
4- منح الولاية نسبتها من عائد كهرباء السد.
5- معالجة مشاكل الطفح المائي (النز) وتعويض المتضررين.
-6- توجيه الجهات المختصة بصيانة وتأهيل طريق شريان الشمال الذي فقدنا فيه عشرات الأرواح بسبب الحفر والزحف الصحراوي وضبط الحمولة على الطريق. -7- تقنين الجبايات على الطرق القومية والعابرة بالولاية أسوة بالولايات الأخرى.
8- التوجية بالمعالجه الفوريه للمشاكل البينيه جراء بحيرة سد مروي بما فيها مشكلة الدر بإعادة تخطيط ترع الري في المشاريع الزراعية.
9- توجيه الجهات المختصة لمعالجة مشاكل التعدين ودرء الأثر البيني ومنح المحليات المنتجة حصتها كاملة ومباشرة ومكافحة التهريب.
-10- التوجيه بضبط الأوضاع في المثلث الحدودي بين الولايه والجارين مصر وليبيا. وتنظيم دخول الأجانب للولايه عبر الطرق الرسمية.
-11- التوجيه بمعالجة قضايا الخيار المحلي والمهجرين
-12- توجيه الجهات الرسمية بضبط المعابر والتجارة الحدودية.
-13- التوجيه بأن يقتصر النشاط التعديني والتجاري والاستثماري بالولاية للكيانات المدنية وإخراج كل الجهات المسلحة من الولاية.
14- إعفاء أبناء الولاية من الرسوم الجامعية وفقاً لما تم الاتفاق عليه أخيراً في جوبا وتأهيل المدارس والجامعات وتأهيل المستشفيات والعمل بنظام التأمين الصحي.
