الخرطوم: سودان بور
قال فقهاء قانونيون سودانيون ان مجلس الأمن الدولي يتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والأمنية في السودان وخاصة بعد إسقاط نظام البشير بثورة ديسمبر المجيدة.
وأكد المدافعون عن حقوق الإنسان في السودان ان الوضع أصبح أكثر إلحاحًا وخسر الشعب السوداني ما هو أكثر بكثير من مجرد تطلعاته المشروعة في حكومة مدنية تستجيب لحاجته إلى الاحترام والمساواة والإنصاف.
وقال الخبير الاقتصادي رئيس منظمة أفريقيا للعدالة والتنمية حافظ إسماعيل ان تدهور الاقتصاد وتنامي معدلات التضخم لم تتوقف خاصة بعد وقف الدعم المالي من المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الأممية للأوضاع الإنسانية في مناطق النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق .
ويرى الخبير الاقتصادي حافظ إسماعيل إن ثلث سُّكان السودان يعانون من الفقر المدقع الشديد، بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية والاقتتال الأهلي في الولايات الساخنة الأمر الذي أدى إلى حالة من العنف القبلي الذي أودى بحياة المئات نتيجة العقوبات المفروضة على السودان بالقرارات الجائرة من مجلس الامن الدولي.
وعلى صعيد متصل حمل الخبير القانوني والناشط الحقوقي عبدالرحمن القاسم بعض الأحزاب وحركات المعارضة تمرير الأجندة الأجنبية للتدخل في الشأن السوداني وعرقلة التسوية السياسية لدى الأطراف الشجاعة التي وقعت إتفاق جوبا لسلام السودان بعرقلة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية من أجل المصلحة الوطنية وتأمين البلاد من الإنزلاق نحو الفوضى الخلاقة.
في اتجاه معاكس يرى الخبير والناشط الحقوقي عبدالرحمن القاسم هذه العقوبات أدت إلى زيارة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وتهريب السلاح وانتشار المخدرات وأصبح السودان من دولة معبر إلى دولة استهلاك .
وأجمع الخبراء على حديث مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس، الذي أكد إن عقوبات مجلس الأمن المفروضة على السودان بموجب القرار 1591 عززت نشاط الحركات المسلحة العابرة للحدود، وأصبحت العقوبات تأتي بنتائج عكسية،أدت إلى تقويض بسط الأمن في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وأعرب الخبراء عن بالغ أسفهم إن عقوبات مجلس الأمن الدولي امست سبب مباشر في تفتيت النسيج الأجتماعي السوداني وساهمت في الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وانتشار المخدرات والاتجار بالسلاح
