الخرطوم: سودان بور
اختتمت مساء اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم، ورشة الإصلاح الامني والعسكري، آخر ورش فعاليات المرحلة النهائية للعملية السياسية والتي تناولت قضايا وتطوير إصلاح المؤسسه العسكرية نحو بناء جيش وطني واحد يهدف الى حماية الدولة السودانية وصون أمنها وإستقرارها.
وهدفت الورشة وفقا للبيان الذي تلاه الناطق الرسمي باسم العملية السياسية المهندس خالد عمر يوسف، الى بحث عملية الإصلاح الأمني والعسكري بغرض تطوير الاسس والمبادئ والتصورات المتفق عليها لعمليات الإصلاح والدمج والتحديث للمؤسسات العسكرية والامنية الذي يعزز الانتقال الديمقراطي وسيادة حكم القانون والالتزام بمعايير القوانيين الدولية، إضافة الى تطوير قدرات الأجهزة النظامية في حماية الوطن وسيادته الوطنية.
كما هدفت الورشة الى وضع أسس رئيسية في بناء استراتيجية وطنية تعزز وتدعم التطور السياسي بالبلاد في أعقاب ثورة ديسمبر المجيدة، كما يتم إعادة وتأسيس بناء ثقة المواطن في الأجهزة النظامية وتعزيز العلاقات المدنية والعسكرية الذي يحقق الاستقرار والسلام العادل والديمقراطية والتنمية المستدامة بالبلاد.
وشارك في هذه الورشه ممثلوا من القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الاطاري وقادة القوات النظامية، بجانب من الآلية الثلاثية وممثلى السلك الدبلوماسي كما شارك في هذه الورشة مايزيد عن ثلاثمائة مشارك من كافة القطاعات المستهدفة.
واشاد اللواء معاش فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الامة القومي بالجهود المبذولة والتعاون المشترك من اجل تحقيق الامن والاستقرار، موضحا ان الامن مسؤولية الجميع في حماية الوطن.
وفيما يلي تنشر سودان بور البيان الختامي للورشة
المرحلة النهائية للعملية السياسية
ورشـة الإصـلاح الأمنـي والعسـكري
الفترة من 26 – 29 مـارس 2023 – قاعة الصداقة
البيـان الختامـي
انعقدت بقاعة الصداقة بالخرطوم، خلال الفترة من 26-29 مارس 2023، ورشة عمل الإصـلاح الأمنـي والعسـكري، والتي دعت لها القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري، بالتنسيق مع الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وهيئة الايقاد. وتعتبر آخر محطات ورش ومؤتمرات القضايا الخمس ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية كما جاءت في الإتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر 2022، قبل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي.
هدفت الورشة إلى بحث عملية الإصلاح الأمني والعسكري بغرض تطوير الأسس والمبادئ لتصورات متفق عليها لعمليات الاصلاح والدمج والتحديث في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وبما يعزز من عملية الانتقال الديمقراطي وسيادة حكم القانون، والإلتزام بالقانون والمعايير الدولية، وتطوير قدرات الأجهزة النظامية في حماية الوطن والسيادة الوطنية، ووضع اللبنات الرئيسية لبناء إستراتيجية أمنية وطنية شاملة تتسق وتدعم التطور السياسي بالبلاد في اعقاب ثورة ديسمبر المجيدة، بما فيها اعادة تأسيس وبناء ثقة المواطنين في الأجهزة النظامية وتعزيز العلاقات المدنية العسكرية كجزء من تأسيس عقد اجتماعي جديد بين كافة السودانيين والسودانيات، وبما يحقق الإستقرار والسلام العادل والديمقراطية والتنمية المستدامة والأمن البشري.
انطلقت الورشة من فلسفة أن عملية الاصلاح في القطاع الأمني والعسكري جزء لا تتجزأ من إصلاح النظام السياسي والأقتصادي والحزبي والإصلاح المؤسسي الشامل للدولة السودانية، حيث تعتبر قضية التغيير والإصلاح عموما من أولويات وركائز ثورة ديسمبر المجيدة، كما ظلت في قلب مطالب حركة المقاومة والثورات السودانية ضد نظام المؤتمر الوطني البائد منذ انقلاب 1989، حيث دخلت بلادنا في حروب داخلية لسنوات طويلة خلفت آثار عميقة وأرتال من الضحايا وسط مواطني البلاد، مدنيها وعسكريها، وفي كافة اركانها، مثلما اضرت تلك الحروب بالقطاع الأمني والعسكري وتطوره، مما جعل قضية الإصلاح الأمني والعسكري ذات أولوية في حملة بناء المشروع الوطني المتوافق عليه، والقائم على الحرية والسلام والعدالة والمواطنة المتساوية.
تناولت الورشة عملية الإصلاح بكل أبعادها فيما يتعلق بالقوانين، والهياكل، والعقيدة العسكرية، وتعدد الجيوش والقوات، وتنقية القوات النظامية من العمل السياسي الحزبي وعناصر النظام البائد، ومراجعة معايير وأسس القبول للكليات والمعاهد العسكرية بإعتماد التنوع السوداني الذي يجعل من القوات النظامية صورة عاكسة للتنوع الاجتماعي والثقافي الفريد بالبلاد، ومعبرة عن التعداد السكاني وتوزيع المواطنين، مستندة على معايير الكفاءة والبذل والعطاء والقدرات، ومعتمدة على المهنية في الاداء، وبناء وتأهيل ورفع قدرات المؤسسات والقوات النظامية.
شارك في فعاليات الورشة أكثر من 300 مشارك ومشاركة يمثلون القوات النظامية من القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، والشرطة السودانية، وجهاز المخابرات العامة، وممثلين عن القيادات السياسية من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، وحركات الكفاح المسلح، ومن الاحزاب السياسية والقوى المدنية الغير موقعة على الاتفاق الاطاري، بما فيها المجموعات النسوية، وعدد مقدر من متقاعدي ومفصولي القوات النظامية، هذا فضلاً عن عدد من الخبراء الدوليين، وممثلي البعثات الدبلوماسية والهيئات الاقليمية والدولية ممن شارك في جلستيّ افتتاح وختام ورشة العمل.
قُدمت في الورشة خمس أوراق نظرية حول التجارب العالمية والمقارنة قدمها عدد من الخبراء الدوليين في مجالات الإصلاح الأمني والعسكري، فيما تداولت بالتفصيل الجلسات الرسمية في أوراق عمل مهنية قدمها الخبراء الوطنيين من القادة العسكريين من القوات المسلحة السودانية والشرطة والمخابرات العامة وقوات الدعم السريع. حيث تناولت الجلسة الاولى المفاهيم والأسس النظرية لعملية الاصلاح الامني والعسكري، والتي قدمتها الخبيرة سينزانا فوكسا وعقب عليها الفريق حاتم السر الدسوقي وأدارتها الدكتورة مريم المنصورة الصادق المهدي. وتناول في الجلسة الثانية المدخل النظري للترتيبات الأمنية الخبير جيف مابيتدري، بينما قدم ورقة الجلسة الرسمية حول الترتيبات الامنية اللواء أبوبكر فقيري وعقب عليها كل من اللواء عصام عوض الكريم والفريق أول دكتور عادل العاجب واللواء معاش كمال اسماعيل. الجلسة الثالثة حول الشرطة، قدم خلفيتها النظرية حول العمل الُشرطي العميد إياد الجراح من بعثة اليونيتامس، وقدم ورقة إصلاح الشرطة السودانية اللواء دكتور محمود سليمان وعقب عليه كل من الفريق الدكتور آدم دليل والفريق الدكتور محمد عبدالمجيد الطيب وأدار الجلسة الفريق أول دكتور عادل العاجب يعقوب. في الجلسة الرابعة حول عمل المخابرات، تناول الخبير كريس لوكهام الجوانب النظرية والتجارب المقارنة، وجاءت بعدها الورقة الرسمية تحت عنوان إصلاح جهاز المخابرات العامة في ظل نظام ديمقراطي، قدم ورقتها اللواء مكي عوض محمدين وعقب عليها كل من اللواء مدني الحارث والفريق تاج السر عثمان وأدار الجلسة الفريق محمود فضل الله قمش. في الجلسة الخامسة حول اصلاح وتحديث المؤسسة العسكرية من منظور عالمي ومقارن، قُدمت مداخلات من قبل الخبراء سايمون يازجي، اريك لارسون والبروفيسور روفائيل مارتينيز، تلتها الجلسة الرسمية بتقديم ورقة إصلاح القوات القوات المسلحة السودانية قدمها اللواء ركن ضياء الدين أحمد العوض، والعميد ركن مدثر ابراهيم والعقيد بحري ركن علي طبيق، وعقب عليها كل من الفريق ركن حاتم السر الدسوقي والفريق ركن معاش كمال عبدالله آدم وأدار جلستها الفريق الركن ربيع سليمان. وفي الجلسة السابعة قدمت قوات الدعم السريع ورقة حول عملية الإصلاح الأمني والعسكري قدمها العميد الركن عمر حمدان وعقب عليها اللواء ركن محمد أحمد عباس واللواء محمد اور ناصر، وادارها اللواء الركن عثمان محمد حامد.
حُظيت كافة الجلسات بمداخلات ثرة بالمعلومات والتحليل، ومناقشات نقدية عميقة وشفافة، وحوارات مسئولة ومهنية سادتها الروح الوطنية وإستشراف المستقبل والمرحلة الإنتقالية بما يحقق شعارات واهداف التغيير والثورة الظافرة.
وستواصل اللجان المتخصصة من العسكريين والمدنيين على مواصلة النقاشات حول الصياغات الفنية والعامة النهائية للتوصيات التفصيلة لورشة العمل، بغية نشرها للرأي العام وإدراجها في مسودة الإتفاق السياسي النهائي، بما فيها المبادئ والأسس الرئيسية لعملية الإصلاح الأمني والعسكري المبنية على الورقة المتفق عليها بين الأطراف والموقعة في ١٥ مارس الماضي التي حسمت القضايا الرئيسية المتعلقة بالاصلاح والدمج والتحديث وتبقت بعض التفاصيل التي تعمل عليها اللجان الفنية المشتركة حالياً.
