الخرطوم: سودان بور
أعلنت تنسيقية نهر النيل؛ رفضها لوثيقة الاتفاق السياسي الإطاري، الموقع بين المكون العسكري والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بأحزابه المختلفة، واصفة الاتفاق بالثنائي والإقصائي، مشيرة إلى أنه ركز على دعم اتفاق جوبا لسلام السودان.
وأكدت التنسيقية استعدادها لمقاومة الاتفاق بكل الوسائل السلمية والمشروعة بما في ذلك الإغلاق الشامل لطرق الولاية الرئيسية وبينها طريق التحدي الرابط بين الخرطوم وبورتسودان، متى ما اقتضت الضرورة.
وقال الأمين العام لتنسيقية نهر النيل محمد العوض مصطفى (ودالعوض) إن الاتفاق سار في اتجاه تقنين ما أسماها بـ”الشراكة الفاشلة” بين المدنيين والعسكريين قبل 25 أكتوبر.
وأضاف أن الوثيقة أعطت صلاحيات غير مستحقة للموقعين – دون سواهم-، فيما يتعلق بتشكيل أجهزة الحكم في الفترة المقبلة.
وقال ودالعوض، إن الاتفاق أغفل المظالم التي يتعرض لها مواطن نهر النيل من تغول على موارده من ذهب وغيره ونزع أراضيه وامتداداته التاريخية، وفصل بنوده على أصحاب اتفاق جوبا، مضيفاً أن وثيقة الاتفاق السياسي الإطاري منحازة بالكامل لترجيح كفة الدعم السريع والحركات المسلحة خاصة بعد فشل حكومة الحركات في إدارة الدولة خلال تجربة عام كامل في الانفراد بالحكم.
وأشار إلى التناقض في البنود المتعلقة بقوات الدعم السريع، التي اعتبرتها الوثيقة قوات عسكرية ضمن القوات النظامية المعترف بها في الدولة لتأتي فقرات لاحقة تتحدث عن دمجها في الجيش دون تحديد سقف زمني.
