الخرطوم: سودان بور
كشفت تقارير صحافية، الثلاثاء، عن انسحاب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، من رعاية وساطة بين أطراف مدنية تسعى لتوقيع الاتّفاق الإطاري ووفقًا لوكالة العربي الجديد، فإنّ الخطوة جاءت في اجتماع للبرهان مع الحرية والتغيير”الكتلة الديمقراطية وأشارت إلى أنّ البرهان أوضح للكتلة الديمقراطية مساعيه لتقريب وجهات النظر بين الكتلة وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الطرف الأصيل، والذي وقعت غالبية أحزابه على الاتفاق الإطاري، قد انتهت وأكّد عبد الفتاح البرهان للكتلة الديمقراطية أن المؤسسة العسكرية مصمّمة على موقفها بالانسحاب من العملية السياسية، ما يوجب على جميع الأطراف المدنية حل خلافاتها والتوصل لاتفاق نهائي ينهي الأزمة السياسية.
حديث مضطرب
وقال المحلل السياسي عبيد مبارك أن حديث البرهان مضطرب نعن يقول فعلاً أن الجيش قد انسحب من العملية السياسية رغم انه وقع اتفاق سياسي قبل ايام قليلة مع قوى مدنية وان توقيعه باسم الجيش فيما وقع نائبه باسم قوات الدعم السريع وهي فعالية الاتفاق الاطاري ويرى عبيد ان الغموض يكتنف حديث وتحركات رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان وفي كل مرة تجد موقفه مخالف للسابق مشيراً لضرورة الانتباه للفرق بين الحديث الاعلامي والفعل على ارض الواقع موضحاً بان البرهان قد وقع اتفاق فعلاً مع مركزي الحرية والتغيير بيد ان المعارضة التي وجدها الاتفاق قادت لتخوفه خاصاً وان المجموعات المعارضة معظمهم من حلفاء البرهان وادواته وسط المدنيين ويدرك بانه لن يكسب مركزي الحرية والتغيير مهما قدم لهم من خدمات لان اولئك مطالبهم محاسبته وهيكلة قواته ولايريد ان يخسر ادواته المدنية المتمثلة في الكتلة الديمقراطية ومجموعة الميثاق الوطني
رؤية البرهان
ويرى استاذ العلوم السياسية يوسف حمد يوسف أن “السودان بحاجة إلى أكبر قدر من الوفاق والإجماع السياسي، لكن حالة السيولة التي وصل إليها والفراغ الدستوري والتدهور العام حتمت ضرورة التوصل لأي إتفاق يضع حداً لهذا التراجع ومن ثم السعي وراء القوى الرافضة، وفي تقديري أن مشروع الإتفاق الجاري سيضع أساساً لحل هذه الأزمات وقال الخيارات منعدمة أمام هذه المكونات في ظل الإجماع الدولي والإقليمي على ضرورة التوصل لإتفاق يضع حداً للأزمة المتطاولة في السودان وقال إن “الوضع في السودان لا يحتمل مزيداً من التأخير، وفي ظل تضاءل الخيارات تصبح العملية السياسية طريق جيد لتحقيق التغيير المتدرج، لأن وسائل التغيير الجذري الأخرى مثل المظاهرات والإضرابات فشلت في تحقيق هذا الغرض وقال رؤية البرهان معروفة وقدمها بما وصفه بـ”رؤية الحكومة لحل الأزمة الراهنة وفقاً لـ4 محاور وشملت الرؤية “إطلاق عملية حوار شامل يضم جميع القوى السياسية والاجتماعية، ما عدا حزب المؤتمر الوطني (الحاكم السابق في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير)، وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة لقيادة ما تبقى من الفترة الانتقالية، وإجراء تعديلات علي الوثيقة الدستورية لتواكب متغيرات المشهد السياسي، والتأكيد على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية”وقال لكن يبدوا ان الاتفاق الاطاري الذي يؤمن به البرهان لا يتوام مع رويته المذكورة
