الخرطوم:سودان بور
في السادس والعشرين من يوليو الماضي تفاجأت الأوساط الافريقية بتغييرات جوهرية في نيامي عاصمة دولة النيجر، حيث أطاح انقلاب لقائد الحرس الرئاسي الجنرال عبدالرحمن تشياني بالرئيس المنتخب محمد بازوم المنحدر من أصول عربية.
وتعاني النيجر الدولة الأفريقية الفقيرة كثيرا في اقتصادها الضعيف خلال العقود الماضية، بسبب الصراعات فيها والإجماع حول السلطة، وتزايدت هذه الصراعات لدرجة وصولها لمرحلة الانقلاب العسكري الشهر الماضي، وهو الخامس منذ استقلال الدولة في العام ١٩٦٠، والأول منذ العام ٢٠١٠.
الانقلابات العسكرية في الدول النامية ذات اثر مباشر وفوري في البنية الاقتصادية للدولة، وينعكس ذلك في المعاناة المستمرة للمواطنيين في الحصول علي احتياجاتهم.. في هذه المساحة التقينا بأستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية عبدالرحيم عبدالباقي ليحدثنا حول الأثر الاقتصادي لانقلاب النيجر، وهنا يقول د. عبدالرحيم، أن الوضع في النيجر الفقيرة يزداد سوءا مع استمرار الانقلاب، خاصة أن الدولة مواجهة بعقوبات اقتصادية دولية من المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا، إضافة لتوقف تدفق المعونات الخارجية كما أعلنت فرنسا والولايات المتحدة. وهذا يقود _ بحسب عبدالرحيم_ الي العجز عن دفع مرتبات المدنيين والعسكرين، ويقود لحدوث فجوة غذائية يتأثر بها السكان، خاصة أن هناك زيادات في أسعار المنتجات الغذائية كالارز والسكر والحليب المجفف والمواد الأساسية التي يحتاجها الناس بنسبة بلغت ١٥٪.
ويري عبدالرحيم أن قادة الانقلاب يقيدون البنوك لمنحهم السيولة كما ذكرت تقارير صحفية، وربما استخدموا العنف للحصول علي السيولة.
وفي ختام حديثه يري د. عبدالرحيم أن الانقلاب في النيجر له اثر مباشر في معاناة المدنيين وصعوبة حصولهم علي احتياجاتهم الحياتية الضرورية، وله أثر بعيد في حرمان الدولة من مستويات التنمية الحقيقية، وهو مؤشر قوي لاستمرار معاناة المدنيين.
