الخرطوم: سودان بور
جددت المفوضية القومية لحقوق الإنسان قلقها بشأن اغلاق السلطات لبعض الجسور الرابطة بين مدن الخرطوم وام درمان وبحري ، وقالت في تصريح صحفي لها أمس انه تدبير يتعارض مع حرية التنقل؛ واكدت انها ظلت تطالب الحكومة بحماية الحق في حرية التنقل و انهاء معاناة الناس جراء الازدحام الناجم عن إغلاق الجسور ، وعبرت المفوضية القومية لحقوق الانسان عن قلقها تجاه محاولات تبرير اغلاق الجسور.
وفي السياق رحبت المفوضية بالتصريحات الرسمية بشأن التحقيق حول أحداث العنف التي شهدتها المظاهرات السلمية، وتؤكد دائما على أهمية المضي قدما فيها ،وعلى أهمية منع الإفلات من العقاب وتقديم كل من يثبت تورطه في اعمال العنف الى المحاكمات العادلة، وتجدد تأكيدها على أن الإفلات من العقاب من شأنه تكرار الانتهاكات.
وقالت المفوضية في تصريح صحفي حول مظاهرات اليوم 26 انها تابعت مجريات الاحداث بشأن مظاهرات اليوم 26 ديسمبر ، واذ تشيد المفوضية القومية لحقوق الإنسان بقرار لجان المقاومة المتمثل في تأجيل هذه المظاهرات من يوم 25 الى 26 ديسمبر لأسباب تتعلق بمشاركة المسيحيين باحتفالات أعياد الميلاد المجيد، فانها تؤكد الآتي:
1. الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب الوثيقة الدستورية والتزامات السودان الدولية وتدعو المفوضية دائما لاحترامه وحمايته.
2. تتابع المفوضية القومية لحقوق الإنسان بقلق بالغ استمرار استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية في مواجهة المتظاهرين، بما في ذلك الإفراط في استخدام عبوات الغاز المسيل للدموع، ان المطلوب في هذه المرحلة هو اتخاذ تدابير لتعزيز الثقة.
3. وتجدد المفوضية القومية لحقوق الإنسان قلقها بشأن اغلاق السلطات لبعض الجسور الرابطة بين مدن الخرطوم وام درمان وبحري ، وهو تدبير يتعارض مع حرية التنقل وقد ظلت المفوضية القومية لحقوق الانسان تطالب الحكومة بحماية الحق في حرية التنقل و انهاء معاناة الناس جراء الازدحام الناجم عن إغلاق الجسور ، وتعبر المفوضية القومية لحقوق الانسان عن قلقها تجاه محاولات تبرير اغلاق الجسور.
4. ترحب المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالتصريحات الرسمية بشأن التحقيق حول أحداث العنف التي شهدتها المظاهرات السلمية، وتؤكد دائما على أهمية المضي قدما فيها ،وعلى أهمية منع الإفلات من العقاب وتقديم كل من يثبت تورطه في اعمال العنف الى المحاكمات العادلة، وتجدد تأكيدها على أن الإفلات من العقاب من شأنه تكرار الانتهاكات.
