إقتصاد
وزير المالية بنهر النيل يؤكد عظم الأدوار لإجهزة الضبط الداخلي فى الحد من الفساد الإدارى والمالى
عطبرة: منال شريف
خاطب وزير المالية والقوي العامله بولاية نهر النيل محجوب السر محمد احمد ظهر امس بقاعة مركز التدريب بعطبرة ختام الورشة التدريبية المتخصصة بعنوان دور الرقابة الداخلية والضبط الداخلي في الحد من الفساد الإدارى والمالى والتي إستهدفت وحدات المراجعه الداخلية ، المراجع القومي ،المحاسبين والماليين بحضور الأستاذه نور احمد الجعلي مدير ديوان الحسابات بالولاية والأستاذة نفسيه علي إبراهيم مدير ديوان المراجعه الداخليه ومريم مدير المراجع القومي بالولاية.
وأكد وزير المالية بأن الجهات المشاركة في الدورة هي الأجهزة المنوط بها تحقيق الضبط الداخلي عبر ادوارها المتكاملة في تنفيذ القوانين واللوائح المنصوص عليها والواجب إتباعها لتنفيذ اي تصديق مالي صادر من السلطات التنفيذية وإدراك أهمية إخضاعه للإجراءات المالية والمحاسبيه وفق معايير الشفافيه الدولية المطلوبة للأداء المالي عموما مشيرا لحرصهم علي تطبيقها للحد من ظواهر مخالفات المال العام واي ملمح للفساد المالي او الإداري . وتعهد وزير المالية بتسخير كافة إمكانياتهم لتعظيم برامج التأهيل و التدريب للماليين والمحاسبين والمراجعين الداخليين حسب تخصصاتهم المختلفة.
الأستاذة نصره يوسف مدير مركز الدراسات المالية والمحاسبية بالولاية أعلنت بأن الورشة تمثل إنطلاقة لسلسلة ورش ودورات تستهدف كوادر الماليين والمحاسبين ووحدات المراجعه الداخلية وديوان المراجع القومي.
وتناولت أهداف المركز في تدريب الكوادر المختصة كنواة متخصصة للعمل المالي والمحاسبي بما يتيح السيطرة والهيمنه علي العمل المالي بصفة تخصصيه لتحقيق ولاية وزارة المالية علي المال العام .
الأستاذ حسن حكوم مدير إدارة التدريب بالولاية أكد بأنهم في إدارة التدريب يسعون عبر مركز التدريب في زيادة الخبرات المعرفيه والإدارية في مختلف المجالات وإعتبر المستهدفين في برنامج الورشة يمثلون الجهة الرقابية المسؤولة عن متابعة الدورة المستندية في كافة مراحلها وتنفيذ الميزانية .
فيما ثمنت الأستاذة إيمان بدوي ممثل المشاركين بالورشة جهود القائمين على أمر الورشة لافته لأهمية التدريب في تنمية القدرات وصقل المهارات للكوادر للنهوض بواقع العمل المالي والمحاسبي.
فيما قدم بروف محمد الطيب زين العابدين الخبير الإقتصادي ورقة حول دور الرقابة الداخلية والضبط الداخلي في الحد من الفساد الإدارى والمالى متناولا تعريف المراجعة وأنواع الرقابة الوقائيه والرقابه الإكتشافيه وحدود الاعتماد علي الرقابة كما أشارت الورقة للعناصر الأساسية للرقابة الداخلية واهدافها في تقليل مخاطر الفساد الإدارى والمالى والمصالح المشتركة للمراجعه الداخلية والخارجية
وتعريفات الفساد الإدارى وإمكانية تلافيه والحد منه .
ودار نقاش مستفيض وتعقيب من الخبير عوض مصطفى الكعيك والأستاذ صافي الدين عيسي الخبير الإقتصادي والأستاذة نور الجعلي حول الأخطاء والترهل في بعض نصوص القوانين واللوائح المعده متناولا أنواع المحاسبه حديث الورقة والدفع بما من شأنه أعمال كافة التوجيهات لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بضبط الاداء المالي والمحاسبي بوحدات القطاع العام بالولاية.
