تحقيقات وحوارات

ملاحقة الجنائية لبوتين.. مؤامرات الغرب تصطدم بالدب الروسي

الخرطوم: سودان بور
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارا بإصدار امر قبض في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهمته بجرائم حرب ضد أوكرانيا.
وكانت الدائرة التمهيدية الثانية بالجنائية الدولية قد أصدرت الجمعة مذكرتي توقيف بحق بوتين ومفوضةِ حقوق الطفل في الرئاسة الروسية ماريا بيلوفا.
وقال كريم خان إن من الممكن محاكمةَ الرئيس الروسي “بسبب جرائم مزعومة في وقت ما” مضيفا أنه لا أحد مستثنىً من المحاسبة.
وشدد على أنه لا ينبغي لأحد أن يشعر أنه يمكن أن يتصرف دون محاسبة، وأن يرتكب أعمال إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب ويفلت من العقاب.
وقال بيان للمحكمة الدولية إن هناك أسبابا معقولة لتحميل الرئيس الروسي المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم سجلت في أوكرانيا منذ 24 فبراير السنة الماضية.
سخرية
وعبرت روسيا الجمعة عن سخريتها من قرار المحكمة الجنائية الدولية الجمعة بتوقيف الرئيس فلاديمير بوتين “لمسؤوليته في جرائم حرب” ارتكبت في أوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في رسالة عبر تطبيق تلغرام إن “قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا… وباطلة”. وروسيا لا تعترف بالقانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عضواً في نظام روما التأسيسي.
رد روسي
وفي أول رد من موسكو على قرار المحكمة الجنائية الدولية، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن قرار إصدار مذكرة باعتقال الرئيس بوتين لا أهمية له على الإطلاق.
وأضافت زاخاروفا أن روسيا ليست عضوا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا مسؤوليات لديها تجاه المحكمة.
وبوتين هو ثالث رئيس في المنصب تستهدفه المحكمة الجنائية الدولية بمذكرة اعتقال بعد الرئيس السوداني عمر البشير والليبي معمر القذافي.
بدوره، وصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قرار الجنائية الدولية بـ”المستفز وغير المقبول”، مؤكدا أن بلاده لا تعترف بالمحكمة ولا قيمة لقراراتها قانونيا.
وعلق ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي في تغريدة على تويتر قائلا “أين يمكن استخدام هذه الورقة؟”، مرفقا التغريدة بصورة لمحارم المرحاض (التواليت).

إشادة أوروبية
أوروبيا، أكد مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن قرار الجنائية الدولية مجرد بداية لمحاسبة روسيا على جرائمها.
والمحكمة الجنائية الدولية، التي أُنشئت في عام 2002 للنظر في أسوأ الجرائم المرتكبة في العالم، تحقق منذ أكثر من عام في جرائم حرب محتملة أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا.
وكل من روسيا وأوكرانيا ليستا عضوتين في الجنائية الدولية، لكن كييف قبلت بعمل المحكمة على أراضيها وتعمل مع المدعي العام.
وتنفي روسيا الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم حرب. وأكّد خبراء أن من غير المرجح أنه تسلم موسكو أي مشتبه فيهم.
ترحيب بايدن
ورحب الرئيس الامريكي بايدن بالقرار وقال إنه بينما ليس للمحكمة أي تأثير في الولايات المتحدة، فإن إصدار المذكرة “يمثل نقطة قوية للغاية”.
وقال للصحفيين “لقد ارتكب جرائم حرب بوضوح”.
وكانت إدارته قد “قررت رسميًا” في وقت سابق أن روسيا ارتكبت جرائم حرب أثناء الصراع في أوكرانيا، حيث قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي في فبراير إن المتورطين “سيحاسبوا.
محكمة “مسيسة”
يرى الخبير في العلاقات الدولية سمير عطار ان الجنائية الدولية أداة سياسية غربية وليست قانونية.
وقال كانت تستهدف الدول في العالم الثالث وسبق أن اتهمت الرئيس السوداني السابق عمر البشير وعدد من الرؤساء والمسؤلين الأفارقة.
ويضيف عطار يبدو أنها هذه المرة ارتكبت خطأ فادحاً وهي تتجه إلى الإصطدام بقوة الدب الروسي وقال يمكن ان تنسف موسكو المحكمة الجنائية الغربية مرة والي الأبد.
إملاءات غربية
وفي السياق ذاته قال الدكتور محمد الباقر ان قرارات المحكمة الجنائية الدولية في العادة تتم بايعاز من الغرب وليست لديها عدالة ولا معايير واتهمت عدد من القادة والزعماء ومن بينهم الرئيس البشير بغرض السيطرة على السودان وقراراته ولفت إلى أن روسيا ليست مثل الدول الافريقية الضعيفة فهي دولة عظمى تمتلك ترسانة نووية وعضو دائم بمجلس الأمن قادرة على التصدي للمحكمة و بإمكانها الضغط لإنهاء وجود المحكمة التي تخدم مصالح الدول الغربية وقال أمريكا متناقضة ترفض محاكمة منسوبيها أمام هذه المحكمة وتهددها رغم الجرائم الأمريكية في كل العالم ورغم ذلك تحرضها ضد البلدان الأخرى وقال لا يمكن أن يكون القرار ضد بوتين بدون إملاء من الدول الغربية هذه مسألة باتت مفضوحة وليست للمحكمة من بعد اليوم أي مزاعم حياد وعدالة وقال إن الطرف الأوكراني ارتكب جرائم عديدة حتى ضد الأوكرانيين أنفسهم ولكن هذه رغبة غربية وتحريض سيحصدون ثماره في مواجهة موسكو وهي قادرة على الرد.

أحمد حسين محمد

رئيس التحرير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق